الاحكام الاجرائية للاثبات بالدليل الكتابي في المواد المدنية والتجارية — الصفحة ١٢٩

- ۱۲۹ - حيازة الشخص المطلوب منه العرض. ولكن يلاحظ ، في هذا الشأن ، أنه لا يشترط تقديم أدلة كافية على هذا الأمر ، وإنما يكفي أن يقدم الطالب من القرائن والظروف ما يكفي للدلالة على وجود هذه الأشياء لدى المطلوب منه العرض (١) الشرط الثالث: أن يكون فحص هذا الشيء أو المستند ضروريا للبت في الحق المدعى به : يجب أيضا أن يكون فحص هذا الشيء أو هذه الأوراق ضروريا للبت في الحق المدعى به سواء من حيث وجوده أو من حيث مداه . وعلى ذلك لا يكفي لقبول الطلب أن يكون الفحص مفيدا أو ملائما ( ۲ ) ، وإنما يجب أن يكون الحق المدعى به متصلا اتصالا وثيقا بالشيء أو بالمستند المطلوب عرضه . وتحديد مدى أهمية هذه الصلة أمر يخضع لسلطة قاضي الموضوع التقديرية ( Pouvoir discretionnaire du juge du fond ) ( ) . وعلى ذلك يجوز مثلا للشريك أن يطالب شريكه بعرض المستندات أو أي شيء موجود تحت يده يثبت حقا له ، خاصة إذا ما وجدت لديه هذه الأشياء بمناسبة توليه إدارة الشركة . كما يجوز أيضا للوارث أن يطالب وارث آخر بعرض ما يوجد في حيازته من أشياء أو أوراق يكون فحصها ضروريا للبت فيما يدعيه هذا الوارث ، وذلك إذا ما وجدت لديه هذه الأوراق بمناسبة إقامته مع المورث قبل وفاته ( ٤ ) . (۱) د. فتحي والي ، المرجع السابق ، بند ٢٩٥ ، ص ۰۲۱ ( ٢ ) د. فتحي والي ، المرجع السابق ، بند ٢٩٥ ، ص ٥٢١ ؛ أنظر كذلك في هذا المعنى : J.-P. La CROIX -ANRIVET, « L'administration judiciaire de la preuve »>, op., nos 3817 et s. (۳) د. سمير تناغو ، المرجع السابق ، بند ١٢ ، ص ٣٤ . ( 4 ) د. أحمد أبو الوفا ، المرجع السابق ، ص . ١٦٣
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.