الاحكام الاجرائية للاثبات بالدليل الكتابي في المواد المدنية والتجارية — الصفحة ١١٠

-11.- " يعتبر مشتركا في مفهوم المادة ۲۰ من قانون الإثبات إذا كان لمصلحة خصمي الدعوى أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة ، وكان الثابت أن الطاعن الأول ، الذي ادعى صدور عقد الوعد بالبيع المؤرخ ۱۲ / ١ / ١٩٦٤ لصالحه من مورث المطعون ضدهم وقدم صورة ضوئية له ، لم يطلب من المحكمة إلزام المطعون ضده الأول بتقديم أصله الموجود تحت يده ، وإنما طلبه باقي الطاعنين الذين لم يدعوا أنهم طرفا فيه ومن ثم لم تنشأ لهم بهذه المثابة علاقة قانونية مشتركة بينهم وبين المطعون ضده الأول تولد التزامات متبادلة تخول لهم طلب إلزامه بتقديم أصل المحرر ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم توافر شروط هذا الطلب فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون " (1) ٤٧ الحالة الثالثة : إذا استند الخصم إلى المحرر في أية مرحلة من مراحل الدعوى : إذا استند الخصم في الدعوى إلى أحد المحررات دون أن يقدمه إلى المحكمة فذلك يعني أنه قد جعل منه دليلا يمكن الاحتجاج به لصالحه أو عليه ، ولذا فقد أجاز المشرع المصري للخصم الآخر بموجب المادة ٢٠ / ٣ من قانون الإثبات أن يطلب الزام خصمه بتقديم هذا المحرر الذي يلوح به في الدعوى دون أن يقدمه . وتبرير ذلك أنه ليس من المنطق أن يسمح لأحد الخصوم بالتلويح بورقة معينة في الدعوى دون أن يقدمها إلى المحكمة لإثبات مدى صحة ما يدعيه (٢). (۱) نقض مدني - طعن رقم ۱۷۰۳ - جلسة ۲۲ / ۱۱ / ۱۹۹۰ ، مجموعة أحكام النقض ، س ۳۱ ، ع۲، ص ٧٤١ (۲) د. سليمان مرقس ، المرجع السابق ، بند ١٥٢ ، ص ٤٠١ . ،
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.