آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة — الصفحة ٥٦

ولهذا شرع الباري عقوبة رادعة على من يعتدى على أموال الناس ، فأمر بقطع يد السارق وقطع يد ورجل المحارب من خلاف ، وتعزير من دون ذلك بالعقوبة التي يراها الإمام مانعة له عن تكرار الجريمة وزاجرة لغيره . فجعل الإسلام هذه الحراسة المشدّدة على المال ، ورصده لتلك العقوبة القامعة لمن يعتدون على الأموال ، إنما هو ليحفظ على الجماعة أمنها وسلامها ويفتح لها طرق العمل والسعى لكسب المال الذي تقوم عليه حياة الفرد والجماعة . والفرد المسلم عامل في مجتمعه يعمل ويكسب وينفق ويدخر ، وهذا له تأثیره فى اقتصاد الأمة التي يعيش فيها ، فبكثرة العاملين مع إيمانهم وإخلاصهم في عملهم يحصل التعاون وتبادل الثقة ، فتكثر أموال المجتمع الذي تعتبر الدولة الإسلامية جزءاً منه ، فحينئذ يرغد الفرد وينعم المجتمع وتسعد الأمة بتوفر الأموال لديها والتي تسير بها دفة الحياة فإذا أجرم إنسان وافتضح أمره في مجتمعه وأقيمت عليه العقوبة اللازمة . فإنه تنكسر سورة الشر فى نفسه ويندم على خطيئته ، ويعرف أنه أقدم على شئ مذموم ديناً وعُرفاً بقبحه وفحشه . وبعد إقامة الحد فإنه ينبغي أن يُوجه المجرم التوجيه الصالح ويُعرف بأن العقوبة التي أوقعت عليه هي تطهير له من الإثم والخطيئة التي حدثت بسبب الجريمة، وأن يؤخذ بيده إلى طريق النجاة والعمل المفيد المثمر ، ولا يُترك هملاً عاطلاً مما يدفعه إلى الجريمة مرة ثانية . وسينفعه ذلك التوجيه إذ لا يليق بعاقل أن يقتل رجولته ويقضى على معنوياته بسبب الجريمة التي أغواه فيها الشيطان وطهر منها بالعقوبة التي شاهدها مجتمعه أو فقد فيها عضواً من أعضائه • من أجل ذلك حث النبي على عدم تعيير المجرم بجريمته حتى لا تستمر نفسه في ردغة الجريمة ، لا يخرج منها ولا يسير إلا في دائرتها . قال أبو هريرة رضى الله عنه : : أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب . قال : « اضربوه » ، قال
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.