وتشدّدت فيها الشريعة الإسلامية فقررت مقاتلة الباغين وقتلهم عقاباً لهم : وإن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِى إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ، فَإِن فَاءَتْ
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالعْدِلِ وَأَقِسْطُوا ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) (۱) من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يُفرّق جماعتكم فاقتلوه » (۲) ، وهذه العقوبة هى أنجح الوسائل لصرف الناس عن هذه ، وهى إجراء حاسم ضد الباغين يزجرهم عن ذلك الفعل الإجرامي ويريح ا المسلمين ممن خرج مغالباً قاصداً زعزعة السلطة والإخلال بالأمن وإزعاج
الجريمة
الآمنين .
وهذه العقوبة حينما شرعها الإسلام لم تكن لحماية الحاكمين فقط ، بل شرعها للمصلحة العامة ولحماية الجماعة نفسها من شر الفتن التي تأكل الأخضر واليابس ، والتي تجعل أمور الجماعة فوضى من غير رابط ولا عاصم تستمسك به الأمة (۳)
هذا فيما يتعلق بالجريمة السياسية التى هى البغى . ولا يعنى ذلك أن ما سواها من الجرائم يخلو من المضار السياسية بل تشتمل على مضار سياسية جسيمة . فالحاكم المسلم الصالح العادل بين الناس الرحيم بهم إذا كان حازماً في إقامة حدود الله على من خالف وأذنب، وتنفيذ العقوبات على من جنى وأجرم ، فمَن يحاول الإخلال بأمن البلاد وإرهاب سكانها بالاعتداء على ممتلكاتهم وحقوقهم المشروعة، وأعراضهم ودمائهم المعصومة، عاقبه عقاباً يرتدع منه الجاني ويعتبر منه الآخرون فلا يُقدمون على مثل هذا العمل الدنئ . إذا كان كذلك انتشر
(۱) الحجرات : ۹
(۲) حدیث رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة عن النبي - كتاب الإمارة - باب « حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع » : ١٤٨٠/٣ (٦٠)
(۳) الجريمة - لأبي زهرة ص ١٦٨
٥٢
ص ٥٢