آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة — الصفحة ١٦٦

فمَن سرق نصاباً تُقطع يده ما دام ينطبق عليه النص القرآني والحديث النبوى ، وهو في ذلك كمن سرق عشرات الألوف ، ومَن شرب قدراً قليلاً من الخمر تكون عقوبته كمن شرب قدراً كبيراً . ومَن زنا بأمة تكون عقوبته كمن زنا بحرة ، وإن كانت عقوبة الأمة أقل من عقوبة الحُرَّة ، ومن قذف امرأة محصنة بالزنا فإن عقوبته محددة وهى ثمانون جلدة لا فرق في ذلك بين أن تكون التي رميت بالزنا نسيبة أو غير نسيبة ولا بين أن تكون غنية أو فقيرة (۲) (۱) والفضيلة التي عمل الإسلام على حمايتها هي الفضيلة الخلقية التي تنظم السلوك الإنساني العام من غير نظر إلى إرضاء الناس أو ملاءمتها لأغراضهم إذا كانت فاسدة ، فلا تخضع الشريعة الإسلامية للأوضاع ولا لأعراف الناس ، خيراً كانت أو شراً ، وإنما تتجه إلى الحقيقة المجردة ، تتجه إلى الفضائل تحميها وتذود عنها وإلى الرذائل تمنعها وتقضى عليها وإذا كان الإسلام يعتبر الأخلاق الفاضلة أولى الدعائم التي يقوم عليها المجتمع ، ويحرص على حماية هذه الأخلاق ويشدّد في هذه الحماية بحيث يكاد يُعاقب على كل الأفعال التي تمس الأخلاق ، فإن الأنظمة البشرية تهمل المسائل الأخلاقية إهمالاً تاماً ولا تُعنى بها إلا إذا أصاب ضررها المباشر الأفراد أو الأمن أو النظام العام . فلا تعاقب على الزنا إلا إذا أكره أحد الطرفين، أو كان الزنا بغير رضاه رضاءً تاماً ، لأن الزنا في هاتين الحالتين يمس ضرره المباشر الأفراد كما يمس الأمن العام فهو خروج على النظام. أما الشريعة الإسلامية فتُعاقب على الزنا في كل الأحوال والصور لأنها تعتبر الزنا جريمة تمس الأخلاق - لأنه خروج على نظام الله - وإذا فسدت الأخلاق فسدت الجماعة وأصابها الانحلال ، وذلك ناشيء عن أن العقوبات (1) العقوبة لأبي زهرة ص ١٠ (۲) المصدر السابق ص ۱۷ ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.