عن الإفساد في الأرض ، أما المجرم العادى فهو شخص مقدور عليه دائماً فليس ثمة ما يدعو لإسقاط العقوبة عنه بالتوبة ، بل إن العقوبة هي التي تزجره عن الجريمة .
• القول الثالث :
يرى أن التوبة تُطهر من المعصية وتُسقط العقوبة في الجرائم التي تمس حقاً لله أى حقاً من حقوق الجماعة ، بخلاف ما إذا كانت تمس حقاً للأفراد فلا تسقط ، إلا أن الجانى إذا اختار أن يُطهر نفسه من المعصية بالعقوبة فإنه يُعاقب رغم
توبته .
هذا عند ابن تيمية وابن القيم من فقهاء الحنابلة (١)
. وحجتهما :
أنه هو الذي تدل عليه الأحاديث النبوية وعمل به الرسول صلى الله عليه وسلم مع ماعز والغامدية وغيرهما ممن طلب التطهير بالحد وألح فى طلب إقامة العقوبة عليه ، ولم يُقم الحدّ على مَن جاء تائباً معترفاً بجريمته طالباً التخلص من إثم خطيئته كما في حديث أنس : « جاء رجل فقال : إنى أصبتُ حداً فأقمه على .... - ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم أليس قد صليت معنا » قال ، قال : نعم : « فإن
الله قد غفر ذنبك »
>> :
(۲)
قال ابن القيم : « هذا المسلك وسط بين مسلك من يقول : لا تجوز إقامته بعد التوبة البتة ، وبين مسلك من يقول لا أثر للتوبة في إسقاطه البتة ، وإذا تأملت السنة رأيتها لا تدل إلا على هذا القول الوسط » (۳)
(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية : ٣١/١٦ ، ٢٨ / ٣٠١ ، وإعلام الموقعين : ۷۹/۲
(۲) تقدم تخريجه راجع ص
۹۸
(۳) إعلام الموقعين : ۷۹/۲
وانظر في بحث التوبة : التشريع الجنائي الإسلامي : ٣٥٣/١ - ٣٥٥ ، ٧٧٣ ، والتعزير في الشريعة الإسلامية ص ٤٢٧ وما بعدها ، والعقوبة لأبي زهرة ص ٢٤٢ وما بعدها
١٥١
ص ١٥١