آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة — الصفحة ١٤٧

العقوبة مال الجانى لا شخصه وتصير دَيناً في الذمة تتعلق بالتركة التي يُخلّفها الجاني (۱) ٢ - فوات محل القصاص : والمقصود بالقصاص هنا فيما دون النفس ، ومعنى فوات محل القصاص أن يذهب العضو الذى تعلق به القصاص بمرض أو بتعدى شخص آخر عليه مع بقاء الجاني حياً . وفوات محل القصاص مسقط لهذه العقوبة ، لأن القصاص تعلق بعين العضو المماثل لمحل الجناية ، فلما ذهب ذلك العضو فات القصاص ، ولا يتصور وجود الشئ مع انعدام محله ، لكن للمجنى عليه أن يأخذ دية العضو من الجاني كما تقدم في الموت (۲) • ۳ – توبة الجاني : الشخص الذى وجبت عليه عقوبة ثم تاب من ذنبه ورجع إلى الله وندم على ما ارتكب وعزم على ألا يعود إلى مثله ، لا يعاقب على ما فعله إذا كانت الجريمة هي جريمة الحرابة وتاب قبل قدرة الإمام عليه وظفره به قال تعالى : إلا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رحيم (۳) فاستثنت الآية التائبين قبل القُدرة عليهم من إيقاع العقوبة ، ترغيباً لهم في التوبة وترك الإفساد في الأرض والعود إلى طريق الخير والجماعة . أما التوبة بعد القدرة عليهم فلا تُسقط عنهم هذه العقوبة ، إذ هم داخلون في عموم الآية (۱) التشريع الجنائي الإسلامي : ۱/ ۷۷۰ ، والتعزير في الشريعة الإسلامية لعامر . والعقوبة لأبي زهرة ص ٥٣٤ ص ٤٢١ (۲) کشاف القناع : ١٤٧/٦ . ١٥٢ ، والمهذب : ۲۸۳/۲ ، والتشريع الجنائي الإسلامي : ١٤٧ ۷۷۲/۱ (٣) المائدة : ٣٤
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.