!
كفله له، فالدعوى الأولى والثانية في دين فالأصل أن الثانية لا تقبل لوجود ما يناقضها في الدعوى الأولى، ولكن إذا صدق المدعى عليه الدعوى الثانية ارتفع التناقض .
،
٢ - ترك الدعوى بالأكثر وإقامة دعوى بالأقل لاختلاف الدعويين في المقدار أو الصفة، مثاله : لو أقام شخص دعوى تملك عين مطلقًا بكل مساحتها وحدودها وأطوالها وأوصافها ومنافعها وكل ما يتعلق بها ثم لم يفلح في دعواه ، وعاد مرة أخرى فأقام الدعوى في جزء منها كدعوى شركة له فيها أو نحو ذلك فتقبل دعواه لأنها دعوى بالأقل ودعوى الأكثر لا تنقض دعوى الأقل. ٣- ظهور عذر للمدعي فيما يناقض دعواه مثاله : كمن أستأجر دارًا ثم أقام الدعوى بأنها ملكه وأن أباه اشتراها له في صغره وأنه حين استأجرها لم يكن يعلم وأثبت ذلك فلا تنتقض دعواه بسبب استئجاره لها، لأن للأب أن
يشتري لابنه الصغير دون علم الابن (۱) .
(۱) راجع جامع الفصولين ج ۱، ص ۱۳۲ ، وما بعدها، وراجع الدرر الحكام وحاشيته للشرنبلالي،
ج٢، ص ٣٥٥.
-41-
ص ٩١