القواعد الإجزائية في المرافعات الشرعية - الدرعات — الصفحة ٨٩

أولا : تناقض الدعوى مع قول سابق : القول هو أكد أنواع الإقرار (۱) ، وهو اللفظ الصادر من القائل فإذا قال إنسان هذه العين لفلان فإن ذلك بمثابة الإقرار منه بملكيتها لفلان هذا، فإذا أقام دعوى على من أقر له بملكيتها فإن الدعوى تتناقض مع إقراره السابق، وليس لأحد أن يقيم دعوى على مال سبق له أن أقر به لغيره، فلا يقيم الدعوى بنفسه ولا لغيره بالوكالة ولا بالولاية، لأن الإقرار السابق يحول بين المقر وبين أن يكون طرفا في دعوى تناقض ما سبق له الإقرار به . ، ولا فرق بين الإقرار الصريح والإقرار الضمني والإقرار الصريح هو الذي لا يحتمل معنى سوى الظاهر منه كقوله هذا المال يملكه فلان، وأما الإقرار الضمني فهو ما لا يكون بأحد الألفاظ الصريحة وإنما يكون بما يدل ضمنا على إثبات الشيء كطلب شراء العين أو استعارتها أو استئجارها، فلو سبق أن حدث من المدعي مثل هذه التصرفات عد ذلك تناقضا لدعواه (۲) . ثانيا : تناقض الدعوى مع فعل سابق : الفعل من وسائل الإثبات إذ هو الدليل المادي على الحدوث، فلو ادعى أنه استأجر الدار أو ارتهنها أو استعارها، ثم أقام دعوى ملكيتها فهذه الدعوى فعله السابق، وكذلك لو دخل أحد الورثة مع الباقين في قسمة عين من أعيان التركة ثم ادعاها لنفسه لم تسمع دعواه لتناقضها مع فعله بالاقتسام . تتناقض مع ثالثا : تناقض الدعوى مع سكوت سابق : السكوت هو الإحجام عن التكلم بما يفصح عما في النية، فلو أن مدعيًا أقام (1) أنواع الإقرار ثلاثة : اللفظ والكتابة والإشارة راجع كشاف القناع ج ٤ ، ص ٢٩٠ . (۲) راجع ملخص كتاب الأصول القضائية لمحمود قراعة ص ۲۸ . -19-
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.