!
ومجمل أقوال الحنفية مبنية على أصل القاعدة عندهم وهي أن النكول يعد طريقًا من الطرق القضائية .
أما جمهور الفقهاء فليس النكول عندهم طريقًا من الطرق القضائية وعليه فلا يقضى بشيء يكون مستند الحكم فيه النكول .
:
المبحث السادس : دفع الدعوى
تعريف الدفع :
هو الإتيان بدعوى من قبل المدعى عليه يدفع بها دعوى المدعي، بقصد دفع الخصومة عنه، أو إبطال دعوى المدعي (1) .
فمثال دفع الخصومة : كأن يدعي شخص على آخر أن العين التي تحت يده ملکه ويطالب بتسليمها له فيدفع المدعى عليه الدعوى بأن هذه العين وديعة عنده أو رهن لديه أودعها عنده أو رهنها فلان الغائب فتندفع الدعوى عنه، لأنه لا يحق للمدعي مخاصمة من ليست يده يد تملك ، هذا المثال يتضح المدعى عليه لم يتعرض في دفع الدعوى لتصديق المدعي ولا تكذيبه، ومن هنا لم يعد المدعى عليه محلاً للخصومة .
،
،، ومن
أن
ومثال إبطال دعوى المدعي : كأن يدعي شخص على آخر ألف ريال فيدفع المدعى عليه الدعوى بأن سبق أن أوفاه حقه فالملاحظ في هذا الدفع أنه بمثابة الإقرار بأصل المبلغ وإنما النفي يتجه إلى بقائه في ذمته، فلزمه إثبات الوفاء، فإذا أثبت المدعى عليه أنه أوفا المدعي المبلغ المذكور حكم القاضي برفض الدعوى، وبهذا تكون الدعوى مدفوعة بعدم الصحة .
(۱) راجع ملخص كتاب الأصول القضائية لمحمود ،قراعة، ص ۲۹ ، وشرح لائحة الإجراءات الشرعية لأحمد قمحة وعبد الفتاح السيد، ص ۲۸۰ .
-AT-
ص ٨٣