الأجهزة القضائية بما يشغلها عن القضايا المعروضة أمامها؟ (۱) والواقع هو أن النظم تنازعت هذه الاعتبارات فيما بينها فمنها من راعى الاعتبار الأول، بينما نری نظامًا آخر راعى الاعتبار الثاني. أما الفقه والقضاء الوضعيان فيميلان إلى مراعاة الاعتبار الثالث وهذا ما نرجحه إذ أن المصلحة العامة المتمثلة في ضمان
6
سلامة سير القضايا أمام القضاء تقتضي عدم تراكم القضايا المهملة أمام المحاكم وبناء عليه يكون للمحكمة الحق في اتخاذ قرار إسقاط الخصومة من تلقاء نفسها متى رأت الإهمال وعدم الجدية تظهر على مقدميها .
شرط سقوط الخصومة :
يشترط لسقوط الخصومة أن يقف السير فيها من قبل المدعي ، أو أن يمتنع عن مواصلتها، ومتى اتصفت الخصومة بهذا الوصف اكتسبت المحكمة الحق في إسقاطها، إلا أنها لا تسقط قبل مضي الوقت المحدد لسقوطها وقد اختلفت قوانين المرافعات في تحديد الفترة المحددة لسقوط الخصومة فمنها من يجعلها أربعة أشهر، ومنها من يجعلها سنة، ومنها من يجعلها ثلاث سنوات. بينما لم تحدد بعض نظم المرافعات مدة لبقاء الخصومة. وربما أن ذلك ترك قصدًا لنظر القاضي أو ترك للوائح التنفيذية للنظام .
الآثار المترتبة على سقوط الخصومة :
متى سقطت الخصومة سقطت بسقوطها جميع الإجراءات التي ترتبت على الدعوى بما في ذلك صحيفة الدعوى، فتعتبر كأن لم تكن وتزول بذلك كافة الآثار التي نشأت عنها ، ولا يترتب على سقوط الخصومة أي مساس بأصل الحق المدعى به ويبقى على حاله قبل تقديم الدعوى ) .
(1) راجع أصول المحاكمات المدنية، أحمد أبوالوفاء، ص ٥٦٨ .. (۲) راجع أصول المحاكمات المدنية، ص ٥٧٧ .
- ۷۹ -
ص ٧٩