القواعد الإجزائية في المرافعات الشرعية - الدرعات — الصفحة ٧٦

لا يقبل تركه للخصومة إلا متى كان الحق في تركها، أما الولي والوصي فلا ينفذ الترك إلا بإذن القاضي تحرياً للأصلح لهما . ٣ - أن يتم الترك بطريق يعلم به الخصم إما بتبليغ يوجه إليه أو بإقرار يدونه لدى كاتب المحكمة أو بموجب مذكرة رسمية تصدر من المدعي أو وكيله مع علم الخصم بها أو بإبداء طلب الترك شفويا في الجلسة، وإثباته في ضبط المحكمة . - أن يكون الترك مطلقًا خاليًا من أية شروط أو تحفظات حتى لا يترتب عليه أي أثر من الآثار المترتبة على قيام الخصومة . وقت ترك الخصومة : يكون للمدعي مطلق الحق في ترك الخصومة في حالة ما قبل إعلام المدعى عليه بالدعوى المقامة ضده، أو علم المدعى عليه وحدد له موعدا للخصومة فلم يحضر، ففي هاتين الحالتين لا يكون الترك معلقًا على قبول المدعى عليه لعدم نشوء الرابطة بين الخصوم في الدعوى وعندئذ يملك المدعي حق إسقاطها بإرادته المنفردة، ويذهب شراح قانون المرافعات إلى أن الترك متى كان غير معلق على قبول المدعى عليه فلا يحق للمدعي الرجوع فيه لأنه إسقاط أو تنازل تحققت آثاره القانونية بمجرد التصريح به دون حاجة إلى قبول الخصم (۱). وفي نظري هذا رأي لا يتجه لأنه لا يقوم على مقتضى قاعدة إسقاط الحقوق لعدة أمور أولها : أن الحق هنا مرتبط بحق آخر وهو الحق الموجب للدعوى قام على اقتضائه فهو مرتبط به وجودًا وعدما ، والحق الأصلي وهو موجب الدعوى لم يسقط بترك الدعوى فيتعلق به حق الترك، فإذا ترك المدعي الخصومة بتنازله عنها فإن حقه في الادعاء يبقى قائما ببقاء الحق الأول، وبناء عليه فلا يعد الترك إسقاطا لحق الخصومة، ولأن المدلول المعنوي لكل من لفظتي الترك والإسقاط يقتضي ذلك المفهوم ، إذ أن (۱) راجع نظرية الدفوع في قانون المرافعات، لأبي الوفاء، ص ٦٦٢. -VT-
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.