القواعد الإجزائية في المرافعات الشرعية - الدرعات — الصفحة ٧٢

شروط وقف الخصومة إلى حين الفصل في خصومة أخرى : لا يجوز أن توقف المحكمة النظر في خصومة قائمة أمامها لحين الفصل في خصومة أخرى إلا متى تحققت شروط ثلاثة : الشرط الأول : أن يكون الفصل في الخصومة الأولى لازما للفصل في الخصومة المنظورة أمام المحكمة وذلك حتى لا يقع التناقض بين الأحكام . الشرط الثاني : أن يقتضي الفصل في النزاع مراجعة فقهية يجريها القاضي مع من تقام الخصومة الأولى أمامه للنظر فيما إذا كان الحكم في الخصومة يقتضي ذلك أم لا يقتضيه . الشرط الثالث : ألا يكون الفصل في الخصومة الأولى منهيًا لأسباب الخصومة الثانية، فإذا كان منهيًا لها فلا فائدة لوقف الخصومة . الوقف بسبب إجراء يقتضيه النظام كوقف الخصومة عند رفع طلب منع القاضي عن نظر الدعوى، أو طلب تعيين جهة قضائية أخرى للفصل في الخصومة ، (۱) ، لاحتمال خروج الخصومة عن اختصاص المحكمة . الآثار المترتبة على وقف الخصومة : يترتب على وقف الخصومة آثار نذكر منها : ١ - إن الخصومة في حالة الوقف تعتبر حية وقائمة فالآثار المترتبة على المطالبة تظل قائمة باعتبار الخصومة موجودة فلا يحتاج الادعاء إلى القيام بإجراءات أخرى عندما يعاود مزاولة الخصومة لأن الخصومة قائمة في النظر القضائي وإنما الذي يوقف هو السير فيها . (۱) راجع نظرية الدفوع في قانون المرافعات أحمد أبوالوفاء، ص ٧٢٦. -VY-
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.