في مطالبة الورثة بما أوصى له به ويلزم الورثة بيان الوصية وأداؤها له، وعلة صحة الوصية بمجهول هي أن الوصية تبرع والتبرع تغتفر فيه الجهالة، لأنها تفضي إلى النزاع بخلاف المعاوضات فإنها تقوم على المساواة المالية بين
لا
الطرفين (۱) .
المبحث الثاني : الدعاوى الجنائية :
عندما تنسب التهمة إلى شخص بإقامة الدعوى الجنائية عليه فلابد من وصف الجرم المنسوب للمتهم بما يميزه عن غيره فإما أن تكون التهمة بارتكاب فعل محظور حظرًا شرعيًا، وإما أن تكون ترك فعل واجب وجوبًا شرعيا عينيا، وقد يعمل المتهم على إحداث الفعل بالتسبب دون أن يرتبط الفعل به ارتباطًا مباشراً،
وفيما يلي نورد تعريفا للدعوى في كل صنف من هذه الأصناف السابقة : ۱ - دعوى ارتكاب الفعل المحظور، ويقصد بها الدعاوى التي تقوم على المطالبة بالعقوبة على إتيان فعل محرم شرعًا أو ترك فعل وجب على المسلم وجوبًا شرعيًا ويتعلق بالمكلف تعلقًا عينيا، والدعوى في هذين النوعين من التهم
تقوم على تحديد العقوبة المطلوبة وهذه الأفعال مما تأتي عقوبتها على نوعين : النوع الأول : ما كانت عقوبته محددة من الشارع فلا مجال للزيادة فيها ولا النقصان ومن هنا تقوم المطالبة في الدعوى على استيفاء العقوبة المحددة شرعًا دون طلب الزيادة عليها أو النقصان منها كعقوبة القتل وعقوبة السرقة وعقوبة القذف وعقوبة الحرابة وعقوبة الشرب ونحوها .
النوع الثاني : ما كانت عقوبته غير محددة من الشارع، وهو ما يعرف بالعقوبة التفويضية (التعزيرية). فتقوم الدعوى على المطالبة بالعقوبة المناسبة للفعل على أساس التناسب بين الفعل وعقوبة الفعل مع مراعاة حال المتهم وسوابقه الجنائية .
(۱) راجع شرح منتهى الإرادات ، ج ۳، ص ٤٨٢ ، والأصول القضائية علي قراعة، ص٢٦ .
_OT_
ص ٥٢