القواعد الإجزائية في المرافعات الشرعية - الدرعات — الصفحة ٢٢

إلا أن الادعاء على المحتسب ينحصر في الغالب في ثلاثة أشياء : أ - الادعاء في بخس حق أو تخفيف كيل أو وزن . ب ـ الدعاوى المتعلقة بغش أو تدليس في البيوع بين الناس. جـ ـ الدعاوى المتعلقة بمطل أو تأخير حق مع القدرة على الوفاء . ووجه جواز نظرها من قبل المحتسب هو تعلقها بمنكر ظاهر وهو منصوب لإزالته، واختصاصها بمعروف بين وهو مندوب إلى إقامته وإنما جاز للمحتسب أن يباشر هذه الدعاى لثبوت الحقوق فيها أما لو احتاجت إلى الإثبات فإن محل النظر فيها هوا لقضاء العادي (١). مصادر القضاء في الاسلام يستمد القضاء في الإسلام أحكامه وأصول إجراءاته من القرآن الكريم والسنة النبوية وما أجمع عليه علماء الأمة ثم يأتي بعد ذلك الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة بواسطة أدلة الاجتهاد وهي القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف وغيرها مما له مستند في القرآن والسنة، وكذلك من أقضية الصحابة والسوابق الاجتهادية للفقهاء المجتهدين. والملاحظ هو أن استناد القضاء في الإسلام على هذه المصادر المذكورة أكسبته خاصية لم يشاركه فيها غيره حتى ذلك التاريخ وهي أن القضاء في الإسلام يبني أحكـامـه عنـد الفصل في الخصومات على أساس الاعتبار الديني فيقوم حكم القاضي بين الخصوم على أن الحق ما وافق ،محله والباطل ما خالف وجه الحق عند استيفائه، وأن الله رقيب على ذلك ومعقب عليه، وأن الحقوق لا يحلها حكم القاضي لغير من هي له ولا يقطع استحقاق من هي له ، وهذا معنى قول الفقهاء (۱) راجع في هذه الفوارق والتقسيمات نظام القضاء في الشريعة الإسلامية لعبدالكريم زيدان، ص۳۲۱. -YY-
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.