القواعد الإجزائية في المرافعات الشرعية - الدرعات — الصفحة ١٩٠

استجاب لذلك وإلا تم إلزامه بالإكراه وذلك بحبسه تقييدا لحريته في سبيل إرغامه على الوفاء أو تسليم ما يطالب بتسليمه، ومن المعلوم أن الحبس هنا ليس المراد منه عقاب الممتنع عن التنفيذ وإنما هو وسيلة من وسائل إنفاذ الأحكام على المماطلين بالحقوق ممن لديهم القدرة على تنفيذ ما حكم به عليهم . الطريق الثاني : التنفيذ غير المباشر، ويقصد به التنفيذ على أموال المدين، وهذا الطريق هو ما يعرف بالحجر، وموجبه هو حفظ أموال المدين من التلاعب بها إما بتهريبها أو التصرف فيها على غير مصلحة، بما يضر بحقوق الغرماء ، ومن ثم بيع مال المدين لسداد حقوق الغرماء، ومسألة بيع مال المدين مسألة خلافية، فالإمام أبوحنيفة وصاحبه زفر والظاهرية يرون عدم الحجر على أموال المدين، وقالوا أن في الحجر عليه إهدار أهليته وإلحاقه بالبهائم وذلك ضرر عظيم لا يمكن تحمله لدفع ضرر خاص، والحل عندهم هو حبس المدين حتى يقوم هو ببيع أمواله وسداد ما عليه(۱) . وذهب جمهور الفقهاء إلى القول بالحجر على المدين المفلس وبيع أمواله من قبل الحاكم، ومستندهم في ذلك هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، عندما حجر ، على معاذ بن جبل وتم بيع ماله في ديون كانت عليه، وكذلك ما فعله عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز وغيرهما في بيع أموال المدين وقسمتها بين الغرماء(۲)، إلا أن الفقهاء اشترطوا للحجر على المدين أن يقوم ذلك على طلب من الغرماء، وجوز الشافعي الحجر عليه دون طلب من الغرماء للمصلحة (۳). (۱) راجع المبسوط للسرخسي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٣ ، والدر المنتقى شرح الملتقى بهامش مجمع الأنهر، ج ۲، ص ٤٤٢ . (۲) راجع المغني ، ج ٤ ، ص ٤٨٨ ، والمهذب للشيرازي ، ج۱، ص۳۲۰. (۳) المرجع السابق، ج۱، ص۳۲۰ ، ومغنى المحتاج، ج٢، ص ١٤٦ . - 14.-
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.