القواعد الإجزائية في المرافعات الشرعية - الدرعات — الصفحة ١٦٦

التماس إعادة النظر : التماس إعادة النظر طريق من طرق الطعن غير العادية التي يسلكها المقضي عليه لإعادة النظر في الأحكام الصادرة بصقة نهائية، إذا ما شابها عيب من العيوب التي ترجع في جملتها إلى سهو من المحكمة أو خطأ في الدعوى من المحكوم عليه، ويرفع الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بطلب محو الحكم الصادر ضده ومواجهة النزاع فيها من جديد، ويلاحظ أن التماس إعادة النظر ليس القصد منه اتهام الحكم بمجانبة الصواب كما سبق في المعارضة والاستئناف، وإنما هو طلب إتاحة الفرصة للخصومة مرة أخرى، وقد نظم قانون المرافعات إجراءات هذا النوع من الطعون بما يحدد استعماله على الوجه الذي يحقق الهدف منه تجاه الأحكام الصادرة من المحاكم. ومن نصوص الفقه الإسلامي والسوابق القضائية في القضاء الإسلامي ما يدل على أن القضاة المسلمين عرفوا هذا النوع من الطعون وعملوا به وبأحكامه وقيوده وأهدافه، ويتمثل ذلك فيما قرره الفقهاء من أنه إذا قضى القاضي في واقعة بحكم ثم تبين له خطأ الحكم إما بإقرار المقضي له أو بظهور ما يوجب رد شهادة الشهود، أو خطأ القرينة المعتمدة في الحكم بظهور ما يخالف ظاهرها لباطنها. فإن القاضي يرجع عن قضائه (۱) فمن ذلك عدول الإمام علي عن حكمه في قضية الجزار الذي خرج من دار خربة وبيده سكين ملطخة بالدماء وكان في الخربة رجل مقتول(۲) يتشحط في دمه فقبض العسس على الجزار وعندما علم الجزار أنه مأخوذ بالتهمة لا محالة أقر وعند تقديمه للقصاص شاهده القاتل الحقيقي فخشي أن يبوء بدمه مع القتيل الأول فيكون قاتلاً لنفسين، فقدم نفسه وأقر بالقتل وعندها قال الإمام علي - رضي الله عنه ـ للحسن ما الحكم فقال : يا أمير المؤمنين، إن كان قد قتل (۱) راجع تبصرة الحكام لابن فرحون، ج ۱، ص ۹۰ ، ۹۱ . (۲) وهو ما يعرف باللوث، واللوث قد يكون علامة حسية قائمة وقد يكون علامة معنوية كالعداوة بين القبيلتين أو الرجلين . -177-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.