وذلك منهم شركة أبدان ، وهي غير جائزة عند الشافعية. فعليهم النظر في ذلك كله
ومراقبة الحق سبحانه .
وأما شهود القسمة (۱) فعلى خطر عظيم .
[ ٤٤ ] - منصب ناظر الوقف ونحوه
من حقه التنمية والعمارة .
من المباشرين (۲)
قال التاج بن السبكي : وقول الأصحاب أن ولي اليتيم لايجب عليه المبالغة في الاستنماء، وإنما الواجب أن يستنمي قدر مالا تأكل النفقة والمؤن المال الصحيح. ولكن الزيادة من شكر النعمة .
و مما تعم به البلوى مدرسة غير محصور عدد فقهائها، فيُنزل القاضي أو الناظر فيها أشخاصاً، ويقرر لهم من المعلوم ما يستوعب قدر الارتفاع، فهل يجوز تنزيل زائد؟ . قال ابن الرفعة (۳) : لا يجوز . قال الشيخ الإمام : وهو الذي استقر عليه رأيي، بشرط أن يكون في مدرسة قدّر للفقيه [ فيها ] مثلاً قدر معين . أما لو قرر عشرة فقهاء مثلاً، ولم ينص في معاليمهم على قدر ولا جزء معين لأصل الوقف - وهو غالب ما يقع في المدارس التي ليست محصورة فلا يمتنع . ومنه ناظر وقف يُؤجر حانوتاً أو نحوه خراباً، بشرط أن يعمره المستأجر بماله، ويكون ما أنفقه محسوباً من أجرته . وهذه الإجارة باطلة؛ لأنه عند الإجارة غير
(۱) شهادة القسمة تكون عند تقديم ما يتنازع فيه الشركاء توصلاً للتقسيم. عن الحاشية رقم (۱) من معيد النعم
ص ٦٤ .
(٢) معيد النعم ٦٤ .
(۳) أحمد بن محمد بن علي الأنصاري المعروف بابن الرفعة فقيه شافعي من فضلاء مصر كان محتسب القاهرة و ناب في الحكم له عدد من المؤلفات منها كتاب بذل النصائح الشرعية في ما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية . ندب لمناظرة ابن تيمية، فسئل ابن تيمية عنه فقال : رأيت شيخاً يتقاطر فقه الشافعية من لحيته توفي سنة الأعلام ۱/ ۲۲۲ نقلاً عن البدر الطالع ١ / ١١٥ ، طبقات الشافعية ١٧٧/٥ ، الدرر الكامنة ١/ ٢٨٤ إيضاح المكنون ١/ ١٥٨ . ، حسن المحاضرة ١٧٦/١ .
٧٢٠هـ.
-19-
ص ٨٩