وقد كثر من الشروطيين أن يكتبوا في بيع القرية مثلاً خلا مافيها من مسجد لله تعالى، ومقبرة، وملك لأربابه، ووقف يذكرون ذلك بعد تحديد القرية، ولا يحددون هذا المستثنى، فيورث ذلك الجهل بالمبيع . قال التاج بن السبكي : «قال الشيخ الإمام - يعني والده - : وإن كانت تلك المواضع معروفة للمتعاقدين صح البيع، وإلا فيحتمل أن يفسد ، لأن جهالتها تقتضي جهالة الباقي في المعقود عليه . ويحتمل أن يقال : الجملة معلومة فلا يضر جهالة القدر المستثنى . قال : ولم أر فيه نقلاً. وأما كتابة الشروطيين الصداق في الحرير فمختلف في جوازه، وأفتى النووي (۱) بتحريمه، وعزاه إلى جماعات من أصحابنا، ولكن الأظهر حله، لأنّه لمصلحة النساء. وقد كان الشيخ الإمام امتنع من الكتابة على صداق الحرير، ثم رأيته يكتب عليه، وهو آخر الأمرين منه والتردد بالمسألة شبيهة باختلاف
الأصحاب في ألواح الصبيان (۲) انتهى .
[ ٣٩ ] - منصب حاجب القاضي (۳)
ومن حقه الاستئذان على ذوي الحوائج، ورفع الأمور إلى القاضي حسبما
ذكره الفقهاء.
(۱) مرت ترجمة النووي في الصفحة ٢٤ . (۲) انظر معيد النعم . ص
٦١ . وللشافعية في مس الكبار للآيات القرآنية المكتوبة على ألواح تلاميذ الكتاتيب مع
الحدث قولان؛ بالحرمة على أنها كالمصاحف، وبالجواز على كونها معدة للصبيان. ومثل هذا عندهم بالنسبة
لكتابة وثيقة الصداق على الحرير التي هي لمصلحة النساء ويتولى كتابتها الرجال.
(۳) انظر معيد النعم ١ )
٦١
-A7-
ص ٨٦