نقدالطالب لزغل المناصب - ابن طولون — الصفحة ٤٦

أعتقد أنه يحرم على القاضي قبول هدية من يُهدي للقاضي في العرف ليستميل خاطره لقضاء إربه، وذلك يشمل كل من دون القاضي، ومن هو مثله ممن قد يحتاج إلى القاضي، وكثيراً ممن هو فوقه. ويخرج بعض من هو فوق القاضي، كالملوك الذين يصل إلى القاضي إنعامهم، ولا يقصدون بذلك استمالة خاطره لقضاء حوائجهم عنده ؛ فإن حوائجهم عنده إن كان ممن يراعيهم لاتحتاج إلى الهدية، لما لهم من الجاه ، الأفلا تفيد الهدية. فأقول : يحرم قبول هدية القسم . الأول، كانت له عادة قبل القضاء أم لم تكن كانت له حكومة أم لم تكن. ويجوز قبول هدية القسم الثاني بشرطين: أحدهما أن يجد القاضي من نفسه أن حاله لم تتغير في التصميم على الحق، وأنه قبل الهدية كهو بعدها. وهذا يتأتى مثالاً في هدايا الملوك، ولايتأتى في غيرهم. والثاني أن تجري عادة ذلك الملك بفعل بر مع من هو في منصب هذا القاضي. وإنما خصصت فصل الهدية بباب القضاء وإن كانت تشمل كل ولي أمر ؛ لأنها من القاضي أقبح . ومن محاسن الشيخ الإمام الوالد رحمه الله تعالی کتاب فصل المقال في هدايا العمال اشتمل على فوائد نفيسة، فلينظره من شاء» (۱) . و مما يتعين على القاضي تفهيم الملك الحكم الشرعي فيما ينهي إليه من الوقائع ، ومناضلته عنده عنها، وإفهامه أنّ ذلك هو الحق الذي إن حاد عنه هلك، وإن اعتمده نجا . وأن ينظر في أمر الأوقاف والمستحقين من المشتغلين والمحتاجين وغيرهم، وخصوصاً قاضي البلد الكبير ؛ لأنه كبير القضاة، وله النظر العام في الأوقاف وغيرها، فهو بذلك أمس. ومما هونت بعض القضاة فيه الأمر الحكم بالصحة ، فتراهم يقدمون عليه بمجرد ثبوت العقد والملك والحيازة، والحال أنه يشترط به كون المبيع منتفعاً به مقدوراً على تسليمه، مملوكاً للعاقد أو لمن يقع له العقد مرئياً رؤية لا تتقدم على العقد بزمان يمكن التغير فيه معلوماً، وكل واحد من البائع والمشتري عاقلاً رشيداً، غير محجور (۱) معيد النعم ، . ص ٥٥ - ٥٦ -87-
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.