[٤] - منصب نواب السلطنة
عليهم مثلما على السلطان، ويزدادون أن من حقهم مراجعته إذا أمر بما يخالف المصلحة، وازديادهم من تفقد حال الرعية صغيرهم وكبيرهم، جليلهم وحقيرهم غنيهم وفقيرهم، والنظر في القرى والغلات ونحو ذلك، وإيصال الحقوق إلى مستحقيها من ذوي المناصب والكفاية والحاجة، وتولية المناصب لأهلها.
فإن اعتذر نائب السلطنة بأن الزمان لا يمكنه من ذلك قلنا له ولغيره : أنتم مطالبون بكل ما نأمركم به مما تصل إليه قدرتكم فعليكم الجد والاجتهاد والله يعين
العباد .
ومن حقهم إقامة فقيه في كل قرية لافقيه فيها ، يعلم أهلها أمر دينهم. ومن العجب أن أولياء الأمور يستخدمون في كل حصن طبيباً، ويستصحبونه في أسفارهم بمعلوم من بيت المال، ولا يتخذون فقيهاً يعلمهم الدين؛ وماذاك إلا لأن أمر أبدانهم أهم عندهم من أمر أديانهم. نعوذ بالله من الخذلان . ومن حقهم إلقاء مقاليد الأحكام إلى الشرع فإنه لا حاكم إلا الله . ولن تفعل العقول شيئاً. فإذا رأيت من يعيب على نائب السلطنة انقياده للشرع وينسبه إلى اللين والرخاوة فاعلم أنه يخشى عليه أن يكون ممن طبع (٢) على قلبه وأن عاقبته غير حميدة . بل حق على كل مسلم الرضا بحكم الله والانقياد له . ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) (۳) الظالمون، الفاسقون.
(۲)
ومن حقهم دفع أهل البدع والأهواء، وكف شرهم عن المسلمين، فلا يسعهم في دين الله الصبر على من يسب الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ويقذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويفسد عقائد أهل الدين. بل يجب عليهم الغلظة على هؤلاء بحسب ما تقتضيه المذاهب .
(۱) انظر امعيد النعم ۲۱ . (۲) انظر الحاشية رقم ٣ ص ١٨ .
(۳) المائدة، الآيات ٤٤ - ٤٧
-٣٥-
ص ٣٥