[۳] - منصب الوزارة (١)
وهو اليوم (٢) اسم لمن ينظر في المكوس وغيرها من الأموال التي ترفع إلى السلطان وبيت المال، ومن حقه بذل النصيحة للملك، وكف أذاه عن أموال الرعية، وتخفيف الوطأة عنهم ما أمكنه . وقد علم أن المكوس (۳) حرام . فإن ضم الوزير إلى أخذها الإجحاف في ذلك، وتشديد الأمر فيه، والعقوبة عليه، فقد ضم حراماً إلى حرام . بل إذا لم يقدر على إبطال حرام، فلا يزيد الطين بلة، بل لا أقل من الرفق والتخفيف . ومما يجب عليه التيقظ له الأموال التي تجتمع عنده، ومنهـا حـلال، ومنهـا حرام فعليه ألا يخلطها، بل يدع الحلال بمفرده والحرام بمفرده. وإلا، فمتى خلطها ولم تتميز صار الكل حراماً .
وفي ذهن كثير من العامة أن الأموال إذا خلطت ودخلت بيت المال صارت حلالاً. وهذا جهل؛ فما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال. وبيت المال لا يُحل ما حرم الله . كذا جعل هذا اللفظ وهو : «ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال أبو نصر السبكي غير حديث (٤) . وجعله القاضي ناصر الدين البيضاوي في منهاجه (٥) حديثاً مرفوعاً. لكن قال الحافظ زين الدين العراقي (٦) في تخريجه لأحاديث المنهاج المذكور : « لم أجد له أصلاً » . انتهى .
، ص
۲۷
(۱) معيد النعم . (۲) كان منصب الوزارة يلي الخليفة أو السلطان.
(۳) المكس : النقص والظلم ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية أو درهم كان يأخذه المصدق [ جابي الصدقات ] بعد فراغه من الصدقة ( القاموس : مكس ) والمقصود هنا الضرائب التي تجبى
ظلماً .
(٤) معيد النعم، المرجع السابق . (٥) انظر ترجمة البيضاوي في الصفحة ١٧ .
(٦) عبد الرحيم بن الحسين أبو الفضل المعروف بالحافظ العراقي بحاثة من كبار حفاظ الحديث، أصله من الكرد ومولده في رازتان التابعة لإريل، رحل صغيراً مع أبيه إلى مصر فتعلم فيها ونبغ ورحل إلى الحجاز وفلسطين وعاد إلى مصر فتوفي فيها سنة ٨٠٦هـ . له كتب في الأصول والسيرة والتاريخ والمصطلح وغير ذلك الأعلام ١١٩/٣ نقلاً عن الضوء اللامع ٤/ ۱۷۱ ، غاية النهاية ۳۸۲/۱ ، حسن المحاضرة ٢٠٤/١ ، ذيل طبقات
الحفاظ
-۳۳-
ص ٣٣