مدخل الفقه الجنائي الإسلامي - بهنسي — الصفحة ٩١

- ۹۱ - وسلم لم يقت في الخمر حداً . وقال ابن عباس : شرب رجل فسكر فلقى يميل في الفج ، فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما حاذى بدار العباس أنفلت . فدخل على العباس فالتزمه . فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه فضحك ، وقال : أفعلها ؟ ولم يأمر فيه بشي (١) وسلم وعن أبي داود عن قبيص بن ذؤيب رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه ، في الثالثة أو الرابعة ، فأتى برجل قد شرب فجلده ، ثم أتى به فجلده ، ثم أتى به فجلده ، ورفع القتل فكانت رخصة (1) . ولما اختلفت النصوص فى عقوبة شارب الخمر فإننا نرى : أولا : إن عقوبة شرب الخمر هى عقوبة ترك أمرها لولى الأمر يحددها كما يرى المصلحة في التحديد وله أن يجتهد فى ذلك ، وله أن يجعلها تتدرج بحسب حال الحانى فى نفسه فمنهم من تخفف عنه العقوبة ومنهم من تشدد عليه العقوبة . وأيا كانت هذه العقوبة فهى عقوبة تتعلق بالضرب لا بشيء آخر . فكل الروايات التي لدينا تشير إلى أنها الضرب باليد أو بالحريد أو بالنعال أو بالثوب أو بالسوط ولم يرد أن هذه العقوبة تكون بالحبس أو بالنفي وقد يكون ذلك لحكمة ، فشارب الخمر حاول أن يستعجل لذة دنيوية فتكون عقوبته بدنية لتردعه إلى صوابه . أما حبسه أو نفيه فلا يعيده إلى صوابه بل قد يكون فيه عكس المقصود . روی عن سعيد بن المسيب قال : غرب عمر بن ربيعة بن النسائي في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل فقال عمر : لا أغرب بعده مسلماً . (1) على أساس عدم ثبوت الواقعة ( ٢ ) انظر ص ٣٣٤ جزء ٤ جامع الأصول لابن الأثير الجزري أمية
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.