مدخل الفقه الجنائي الإسلامي - بهنسي — الصفحة ٨٦

- ٨٦ - البر والشعير ، أحدهما يقال له المزر ، والآخر يقال له البتع فما نشرب؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ( أشربا ولا تسكرا » خرجه الطحاوي ) . الحجة الثانية : يقولون إن الخمر اسم للنبيء من ماء العنب المسكر باتفاق أهل اللغة وتسمية غيرها خمراً مجاز ، وعليه يحمل الحديث : «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام » . وإنما سميت خمراً لالمخامرتها العقل بل لتخمرها . ولن علم بأنها سميت خمراً لمخامرتها العقل لايلزم فيه أن يسمى غيرها بالخمر قياساً علها ، لأن القياس لاثبات الأسماء اللغوية باطل . ألاترى أن البرج يسمى برجا لتبرجه وهو الظهور ، وكذا النجم سمى نجماً لظهوره، ثم لايسمى كل ظاهر برجاً ولا نجماً. وكذا يقال للفرس أبلق لأجل لون مخصوص ، ثم لا يسمى الثوب به وإن كان فيه ذلك اللون . قال ابن الأعرابي : سميت الخمر خمراً لأنها تركت فاختمرت واختارها : تغير ريحها. كذا في الصحاح » ولوسلم فلانسلم أن رعاية المعنى بسبب الاطلاق بل بسبب الوضع وترجيح الإسم على الغير ، فإن القارورة سميت بها لقرار الماء فها ولا تطلق على الدن والكوز . وقد تقرر أن القياس لانجرى في اللغة . كما يقولون : نص القرآن أن علة التحريم في الخمر إنما هي الصد عن ذكر الله ووقوع العداوة والبغضاء ، وهذه العلة توجد في القدر المسكر لا فيما دون ذلك ، فوجب أن يكون ذلك القدر هو الحرام ، إلا ما انعقد عليه الإجماع في تحريم قليل الخمر وكثيرها . (۲) ذلك نجد هذه الصورة من الحديث : يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعها ومع . باليمن « البقع » وهو من العسل ينبذ حتى يشتد و « المزر » وهو من الذرة والشعير حتى يشتد قال : « وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى جوامع الكلم بخواتيمه فقال : كل مسكر حرام» .
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.