مدخل الفقه الجنائي الإسلامي - بهنسي — الصفحة ٨٣

- ٨٣ - - ثانيا - محل للمكره والمضطر أن يشرب الخمر : الإكراه على شرب الخمر : إن أكره شخص على شرب الخمر بإكراه تام سواء أكره بالوعيد أو بالضرب ، أو ألجيء إلى شربها بأن يفتح فمه وتصب فيه فلا يحد . أما إذا كان الإكراه ناقصاً فيجب الحد لأن الإكراه الناقص لا يوجب تغيير الفعل عما عليه قبل الإكراه بوجه ما فلا يوجب تغيير المضطر إلى شرب الخمر : حكمه المضطر إلى شرب الخمر لا يعاقب إذا كان ذلك لدفع غصة « ما يقف في الحلق من عظم و نحوه ) فإن كان شربها للعطش فقد فرق الفقهاء بين : ١ - إن كان بإكراه شرب بلا خلاف ، على التفصيل السابق . ٢ - إن كان بجوع أو عطش فلا يشرب عند مالك والشافعي . وقال الأبهرى إن ردت الخمر عنه جوعا أو عطشا شربها وهو رأى الحنفية : إن كان الجوع والعطش يؤديان للموت ولا يدفع إلا بالشرب . ٣ - إن غص بلقمة فهل يسيغها بحمر أم لا ؟ ( أ ) قال البعض لايجوز ذلك مخافة كثرة الإدعاء . (ب) قال ابن حبيب وابن العربى يجوز ذلك لأنها حال ضرورة : وزاد ابن العربى أنه تحد إن كانت قرائن الأحوال تكذبه (۱) الأمور المختلف عليها : أولا - شرب القليل الذى لا يسكر من النبيذ المستخرج من غير العنب اتفق فقهاء المسلمين على أن شرب الخمر دون إكراه محرم ، قليلها أو كثيرها واختلفوا في المسكرات من غير الخمر. (۱) انظر ( المسئولية الجنائية فى الفقه الإسلامى » للمؤلف ص ۲۱۷
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.