- ^.
الأول : قال الليث بن سعد والشافعي تبطل شهادته وتلزمه سمة الفسق قبل إقامة الحد عليه .
·
الثاني : قال أبو حنيفة وأبويوسف وزفر ومحمد ومالك : شهادته مقبولة ما لم يحد وقال بعض الفقهاء إن أخف الجلد الجلد فى القذف ، لأن القاذف أن يكون صادقا فى قذفه وأن له شهوداً على ذلك ، والشهود مندوبون إلى الستر على الزانى. فإنما وجب عليه الحد لقعود الشهود عن الشهادة، وذلك يوجب تخفيف الضرب .
يجوز
ومن جهة أخرى أن القاذف قد غلظت عليه العقوبة في إبطال شهادته ،
فغير جائز التغليظ عليه من جهة الضرب.
فإن قيل روى سفيان بن عيينة قال : سمعت سعد بن إبراهيم يقول للزهرى : إن أهل العراق يقولون إن القاذف لا يضرب ضربا شديداً ، لقد حدثني أبى أن أمه أم كلثوم أمرت بشاة فسلخت حين جلد أبو بكرة فألبسته مسكها ، فهل كان ذلك إلا من ضرب شديد قيل له : هذا لايدل على شدة الضرب ، لأنه جائز أن يؤثر فى البدن الضرب الخفيف على حسب ما يصادف رقة البشرة ، ففعلت ذلك إشفاقا عليه (١) :
ولا خلاف بين الفقهاء أن القاذف إذا قدف شخصا وجب عليه الحد . فإذا حد ثم قذف ثانية محد ثانية فإذا قذف بعد ذلك محد ثالثة وعليه في كل
حد ثمانون جلدة
•
(۱) انظر ص ۳۲۰ جزء ٣ الجصاص
وقد جلد أبو بكرة عندما لم يكتمل عقد الشهود الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة أمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذه القصة نقلتها كتب الفقه جميعاً . وقد رد عمر شهادة أبى بكرة بعد جلده وكان يقول : تب أقبل شهادتك ، فيأبى ، حتى كتب عهد موته : « هذا ما عهد به أبو بكرة نفيع بن الحارث وهو يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، و أن المغيرة بن شعبة زنى بجارية
فلان بی
·
ص ٨٠