مدخل الفقه الجنائي الإسلامي - بهنسي — الصفحة ٧٣

- ٧٣ - الأمور المختلف علها : ۱ - هل يجب الحد بالتعريض بالقذف ؟ ۲ - هل يثبت القذف بعلم الإمام ؟ ا حكم شهادة المحدود في القذف. الأمور المتفق عليها : أولا : أن القذف يلزم أن يكون منجزاً بالزنا أو بنفى النسب: يلزم أن ينطق القاذف بعبارة القذف وهى ألفاظ معينة حتى يجب الحد . ويجب أن تكون الألفاظ صريحة، هى الزنا أوما جرى مجراه كنفى النسب : فيقول القاذف للمقذوف : با زانى : أوقد زنيت ، بأي لغة ، طالما كان بصريح الزنا . ولو قال القاذف لامرأة : وطئك فلان وطئا حراما ، أو جامعك حراما ، أو قال لرجل : وطئت فلانة حراما ، فلا حد عليه ، لأنه لم يوجد منه القذف الصريح بالزنا ، بل بالوطء حراما ولا يكون زنا كالوطء بشهة ونحو ذلك . وإن كان القذف بالرسالة ، فإن ابتدأ الرسول فقال مباشرة ، لاعلى وجه الرسالة ، بازانى أو يابن الزانية ، فهو قاذف وعليه الحد . والأخرس لا يتصور منه القذف فإشارته لا يستفاد منها الرمي بالزنا على وجه التأكيد والقذف المعلق على شرط أو المضاف لأجل لاحد فيه . فإذا قال رجل : من قال كذا وكذا فهو زان ، فقال رجل : أنا قلت ، فلا تحد لأنه علق القذف بشرط القول وكذلك من قال لغيره : أنت زان ، أو ابن زانية غدا ، أو أول
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.