مدخل الفقه الجنائي الإسلامي - بهنسي — الصفحة ٦٥

- ٢ غير المحصن وليس نفيه بحد ، وإنما هو موكول إلى رأى الإمام إن رأى نفيه مصلحة فعل ، وإن رأى حبسه مصلحة فعل ، حتى يتوب والدليل على أن نفى البكر الزانى ليس بحد أن قوله تعالى «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » يوجب أن يكون هذا هو الحد المستحق بالزنا وأنه كمال الحد . فلو جعلنا النفى حداً معه لكان الجلد بعض الحد وفى ذلك إيجاب نسخ الآية ، وبذلك يثبت أن النفى إنما هو تعزير وليس بحد . - وقالت طائفة منهم مالك والثورى والأوزاعي ، إن الجلد والرجم لا يجتمعان : واختلفوا في النفى بعد الجلد ، فقال ابن أبي ليلى ينفي البكر بعد الجلد . وقال مالك ينفى الرجل ولا تنفى المرأة ولا العبد . ومن نفى حبس في الموضع الذي ينفى إليه . وقال الثورى والشافعي والأوزاعي : ينفى الزاني : ٣ - وقالت طائفة بجلد المحصن مائة ثم يرجم حتى يموت . وهو ماورد عن على بن أبى طالب من رواية للشعبي إن على بن أبى طالب جلد شراحة ) يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ، فقال : أجلدها بكتاب الله وأرجمها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا القول يقول الحسن البصرى وابن راهويه وابن حزم ، إيماء للحديث المروى عن عبادة بن الصامت (1) ٤ - وقالت طائفة منهم الخوارج إن عقوبة الزانى الجلد فقط ، أحصن أم لم يحصن ، لأن الآية التى ذكر الرجم نسخت من القرآن ولا يجوز ترك (۱) انظر ص ٨٧ أحكام القرآن للقرطبي جزء ه
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.