مدخل الفقه الجنائي الإسلامي - بهنسي — الصفحة ٦٣

٦٣ ثالثا : الإقرار : اختلف الفقهاء فى عدد مرات الإقرار التى يلزم أن يؤديها المقر لكي يحد حد الزنا : ۱ - فيرى الحنفية وأحمد وغيرهم أنه يلزم أربع اقرارات ، ودليلهم ما فعله ماعز الأسلمى عندما حضر مقراً للنبي صلى الله عليه وسلم : روى مسلم وأبو داود عن بريدة رضى الله عنه قال : « إن ماعز ابن مالك الأسلمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يارسول الله إنى قد ظلمت نفسى وزنيت، وإنى أريد أن تطهرني ، فرده ، فلما كان من الغد أتاه ، فقال : يارسول الله إنى قد زنيت، فرده الثانية ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال : هل تعلمون بعقله بأساً ؟ هل تنكرون منه شيئا ؟ فقالوا : ما نعلمه إلا وفى العقل من صالحينا فيما نرى . فأتاه الثالثة ، فأرسل إليهم أيضاً ، فسأل عنه ، فأخبروه : أنه لا بأس به ، ولا بعقله ، فلما كان الرابعة حفر له حفرة ، ثم أمر به فرجم . - ويرى مالك والشافعى وآخرون أنه يكفى إقرار واحد .. واستدلوا بحديث العسيف حيث قال فيه الرسول : ( واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) ولم يقل أربع مرات ويقول أصحاب الرأى الأول فى ذلك : أنها أقرت أربعة . روى البزار في مسنده عن زكريا بن سليم : حدثنا شيخ من قريش عن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبيه فذكره ، وفيه أنها أقرت أربع مرات وهو يردها . و اختلف الفقهاء أيضاً فى هل يقر في أربعة مجالس، أو أربع في مجلس واحد ؟ مرات
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.