مدخل الفقه الجنائي الإسلامي - بهنسي — الصفحة ٥٦

-07- الإحصان ، ولا يجب بقاؤه لبقاء صفة الإحصان : حتى لوتزوج فى عمره مرة بنكاح صحيح ودخل بها ثم زال النكاح وبقى مجرداً وزنى يجب عليه الرجم (۱) . و نظم بعضهم : شروط إحصان أتت سنة فخذها عن النظم مستفهما بلوغ وعقل وحرية ورابعها كونه مسلما وعقد صحيح ووطء مباح متى اختل شرط فلن يرجما والإحصاء يثبت بشهادة رجلين ، ولا يقبل فى الإحصان شهادة نساء ومعهن رجل على الرأى الراجح (۲) ثالثا - الشهادة : اتفق الفقهاء على أن الزنا يثبت بالشهادة وأن العدد المشترط في الشهود أربعة بخلاف سائر الحقوق لقوله تعالى « ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاستشهدوا عليهن أربعة منكم : وأخرج الموطأ عن أبى هريرة رضى الله عنه : « أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : « أرأيت لو أني وجدت رجلا ، أمهله حتى أتى بأربعة شهداء ؟ فقال رسول الله : نعم ) . ويلزم في الشهادة : 1 - أن يؤديها أربعة شهود عدول . فإن شهد على الزنا أقل من أربعة لم تقبل . وقال الحنفية تحدون حد القذف. مع امرأتي (۱) انظر ص ٣٩٤ جزء ۲ حاشية تنوير الأبصار . وص ۳۹ جزء 9 المبسوط ، وص ۱۱۹ جزء ٨ الذخيرة للقرافي • (٢) انظر ص ٤٢ جزء ٩ المبسوط +
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.