إذا أخذ المال ولم يقتل فإنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. ٤ - إذا أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا ، فإنه ينفي ويشرد . وفي النفى
وفى معناه تفصيل أفاض فيه الفقهاء (1)
ه أن يتوب قبل القدرة عليه
ونبحث فرضين :
(۱) حقوق السلطة العامة في جريمة قطع الطريق .
فالحد يسقط عن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه بنص الآية : ه إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » .
(ب) حقوق الأفراد الخاصة في جريمة قطع الطريق : تجب هذه الحقوق على المتهمين ولا تسقط عنهم فيبقى عليهم القصاص في النفس والجراح ، وغرامة المال في السرقة والدية إذا سقط القصاص ) والأرش أو حكومة العدل بحسب
الأحوال » .
وقال الليث بن سعد لا يطالب بهذه الحقوق (۲)
非
ولكي تطبق العقوبة المنصوص عليها يجب أن تتم الجريمة فإذا ضبط
المتهم قبل إخافة المارة أو أخذ شيء منهم أو قتل أحدهم ، أى ضبط
(۱) انظر
ص
١٠٥ من «العقوبة في الفقه الإسلامى» للمؤلف وص ۸۰ من «الجرائم
في الفقه الإسلامي » للمؤلف
•
(۲) من تاب من المحاربين و لم يظهر عليه صلاح العمل هل تقبل شهادته ؟ قال مالك والشافعي لا تقبل حتى يظهر منه صلاح العمل . وقال أبو حنيفة وأحمد تقبل شهادته وإن لم يظهر منه
صلاح العمل.
+
انظر ص ١٥٣ « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » لأبي عبدالله محمد بن عبد الرحمن الدمشقى منشور على هامش الميزان للشعراني
وانظر كتاب السياسة الجنائية فى الشريعة الإسلامية للمؤلف عن رأى عروة بن الزبير في
توبة المحارب . وانظر ص ۱۱ من هذا الكتاب
ص ٥٢