مدخل الفقه الجنائي الإسلامي - بهنسي — الصفحة ٥٢

إذا أخذ المال ولم يقتل فإنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. ٤ - إذا أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا ، فإنه ينفي ويشرد . وفي النفى وفى معناه تفصيل أفاض فيه الفقهاء (1) ه أن يتوب قبل القدرة عليه ونبحث فرضين : (۱) حقوق السلطة العامة في جريمة قطع الطريق . فالحد يسقط عن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه بنص الآية : ه إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » . (ب) حقوق الأفراد الخاصة في جريمة قطع الطريق : تجب هذه الحقوق على المتهمين ولا تسقط عنهم فيبقى عليهم القصاص في النفس والجراح ، وغرامة المال في السرقة والدية إذا سقط القصاص ) والأرش أو حكومة العدل بحسب الأحوال » . وقال الليث بن سعد لا يطالب بهذه الحقوق (۲) 非 ولكي تطبق العقوبة المنصوص عليها يجب أن تتم الجريمة فإذا ضبط المتهم قبل إخافة المارة أو أخذ شيء منهم أو قتل أحدهم ، أى ضبط (۱) انظر ص ١٠٥ من «العقوبة في الفقه الإسلامى» للمؤلف وص ۸۰ من «الجرائم في الفقه الإسلامي » للمؤلف • (۲) من تاب من المحاربين و لم يظهر عليه صلاح العمل هل تقبل شهادته ؟ قال مالك والشافعي لا تقبل حتى يظهر منه صلاح العمل . وقال أبو حنيفة وأحمد تقبل شهادته وإن لم يظهر منه صلاح العمل. + انظر ص ١٥٣ « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » لأبي عبدالله محمد بن عبد الرحمن الدمشقى منشور على هامش الميزان للشعراني وانظر كتاب السياسة الجنائية فى الشريعة الإسلامية للمؤلف عن رأى عروة بن الزبير في توبة المحارب . وانظر ص ۱۱ من هذا الكتاب
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.