٠٤٧ -
-
تعليق اليد المقطوعة فى عنق السارق حتى يعرف الناس جميعاً أن هذا قد
سرق فيكون عبرة لغيره (۱)
رد المسروق :
إذا قطع السارق هل يلزم برد المسروق ؟ أو ثمنه ؟ .
۱ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد وغيرهم : إذا قطع السارق فإن كانت السرقة قائمة بعينها أخذها المسروق منه وإن كانت مستهلكة
فلا ضمان عليه
·
۲ - وقال مالك : يضمنها إن كان موسراً ، ولاشيء عليه إن كان معسراً ، - وقال الشافعى والليث : يغرم السرقة وإن كانت هالكة . وهو قول
الحسن والزهرى .
وقال الجصاص في ذلك :
إذا كانت قائمة بعينها فلا خلاف أن صاحبها يأخذها ، وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارق رداء صفوان ورد الرداء على صفوان . والذى يدل على نفى الضمان بعد القطع قوله تعالى : و فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكا لا من الله » والجزاء اسم لما يستحق بالفعل « فإذا كان الله تعال جعل جميع ما يستحق بالفعل هو القطع لم يجز إيجاب الضمان معه ، لما فيه من الزيادة فى حكم النصوص . ولا يجوز ذلك إلا بمثل ما مجوز به النسخ (۲).
وقد أخرج التسائى عن عبد الرحمن بن عوف قال :
ء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد » .
(۱) انظر ص ١٦٥ من كتاب ( العقوبة فى الفقه الإسلامي » الطبعة الثالثة للمؤلف
( ٢ ) انظر ص ٥٢٤ جزء ٢ الجصاص .
انظر
ص ١٥٦ جزء ٩ المبسوط .
ص ٤٧