مدخل الفقه الجنائي الإسلامي - بهنسي — الصفحة ٤٧

٠٤٧ - - تعليق اليد المقطوعة فى عنق السارق حتى يعرف الناس جميعاً أن هذا قد سرق فيكون عبرة لغيره (۱) رد المسروق : إذا قطع السارق هل يلزم برد المسروق ؟ أو ثمنه ؟ . ۱ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد وغيرهم : إذا قطع السارق فإن كانت السرقة قائمة بعينها أخذها المسروق منه وإن كانت مستهلكة فلا ضمان عليه · ۲ - وقال مالك : يضمنها إن كان موسراً ، ولاشيء عليه إن كان معسراً ، - وقال الشافعى والليث : يغرم السرقة وإن كانت هالكة . وهو قول الحسن والزهرى . وقال الجصاص في ذلك : إذا كانت قائمة بعينها فلا خلاف أن صاحبها يأخذها ، وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارق رداء صفوان ورد الرداء على صفوان . والذى يدل على نفى الضمان بعد القطع قوله تعالى : و فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكا لا من الله » والجزاء اسم لما يستحق بالفعل « فإذا كان الله تعال جعل جميع ما يستحق بالفعل هو القطع لم يجز إيجاب الضمان معه ، لما فيه من الزيادة فى حكم النصوص . ولا يجوز ذلك إلا بمثل ما مجوز به النسخ (۲). وقد أخرج التسائى عن عبد الرحمن بن عوف قال : ء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد » . (۱) انظر ص ١٦٥ من كتاب ( العقوبة فى الفقه الإسلامي » الطبعة الثالثة للمؤلف ( ٢ ) انظر ص ٥٢٤ جزء ٢ الجصاص . انظر ص ١٥٦ جزء ٩ المبسوط .
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.