القطع من المفصل ، وإنما خالف فيه الخوارج وقطعوا من المنكب لوقوع
الإسم عليه ، وهم شذوذ لا يعدون خلافا ...
وقد روى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبى هريرة : أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق من الكوع .
وعن عمر وعلى أنهما قطعا اليد من المفصل .
واختلفوا في قطع الرجل من أى موضع هو ، فروى عن على أنه قطع سارقا من خصر القدم . وروى صالح السمان قال : رأيت الذي قطعه على مقطوعا من أطراف الأصابع ، فقيل له من قطعك ؟ فقال : خير الناس:
وعن عمر رضي الله عنه في آخرين : تقطع الرجل من المفصل
6
وهو قول فقهاء الأمصار ، والنظر يدل على هذا القول لاتفاقهم على قطع اليد من المفصل الظاهر وهو الذى يلى الزند . وكذلك الواجب قطع الرجل من المفصل الظاهر الذى يلى الكعب الثانى. كما اتفقوا على أنه لا يترك له من اليد ما ينتفع به للبطش. ولا يقطع من أصول الأصابع حتى يبقى له الكف . كذلك ينبغى ألا يترك له من الرجل العقب فيمشى عليه لأن الله إنما أوجب قطع اليد يمنعه الأخذ والبطش بها ، وأمر بقطع الرجل ليمنعه المشي بها ، فغير جائز ترك العقب للمشى عليه
ومن قطع من المفصل الذى هو على ظهر القدم فإنه ذهب في ذلك
إلى أن هذا المفصل من الرجل منزلة مفصل الزند من اليد (٢).
وبعد القطع يلزم الحسم ، والحسم : الكي اينقطع الدم ، وفى (المغرب) و (المغنى) لابن قدامة : هو أن يغمس في الدهن الذي غلى :
(1)
خصر
القدم أخمصها أى وسطها الذى لا يمس الأرض ، كما في القاموس المحيط
(۲) ص ٥١١ جزء ٢ الجصاص
ص ٤٥