وقال بعض الفقهاء : الطير المعتبر مباحا هو الذي يكون صيداً سوى
الدجاج والبط ، فيجب فيها القطع لأنه بمعنى الأهلى .
وقد ورد في «المغنى» :
.
وإن سرق ماء فلا قطع فيه » . قاله أبوبكر وأبو اسحق ، لأنه مما لا يتمول عادة . ولا أعلم في هذا خلافا
وإن سرق كلاً أو منحا ، فقال أبو بكر : لا قطع فيه لأنه مما ورد الشرع باشتراك الناس فيه فأشبه الماء .
وقال أبو إسحق بن شاقلا : فيه القطع ، لأنه يتمول عادة ، فأشبه
التين والشعير
وأما الثلج فقال القاضي : وهو كالماء لأنه ماء جامد فأشبه الجليد ، والأشبه أنه كالملح لأنه يتمول عادة فهو كالملح
الماء المنعقد من
وأما التراب فإن كان مما تقل الرغبات فيه كالذي يعد للتطبين والبناء فلا قطع فيه لأنه لا يتمول ، وإن كان مما له قيمة كثيرة كالطين الأرمني الذي يعد للدواء أو المعد للغسيل به أو الصبغ كالمغرة احتمل وجهين :
- أحدهما لاقطع فيه ، لأنه من جنس مالايتمول ، فأشبه الماء ا ٢ - والثانى فيه القطع ، لأنه يتمول عادة ويحمل إلى البلدان للتجارة فأشبه العمود الهندى (١) .
كما ورد في الجصاص :
ولا يقطع فى النورة ونحوها ، لما روت عائشة ، قالت : لم يكن قطع السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه الحقير فكل ماكان تافها مباح الأصل فلا قطع فيه ، والزرنيخ والجص والنورة
(۱) جزء ١٠ ٢٤٧ المغنى .
ص ٤١