مدخل الفقه الجنائي الإسلامي - بهنسي — الصفحة ٤١

وقال بعض الفقهاء : الطير المعتبر مباحا هو الذي يكون صيداً سوى الدجاج والبط ، فيجب فيها القطع لأنه بمعنى الأهلى . وقد ورد في «المغنى» : . وإن سرق ماء فلا قطع فيه » . قاله أبوبكر وأبو اسحق ، لأنه مما لا يتمول عادة . ولا أعلم في هذا خلافا وإن سرق كلاً أو منحا ، فقال أبو بكر : لا قطع فيه لأنه مما ورد الشرع باشتراك الناس فيه فأشبه الماء . وقال أبو إسحق بن شاقلا : فيه القطع ، لأنه يتمول عادة ، فأشبه التين والشعير وأما الثلج فقال القاضي : وهو كالماء لأنه ماء جامد فأشبه الجليد ، والأشبه أنه كالملح لأنه يتمول عادة فهو كالملح الماء المنعقد من وأما التراب فإن كان مما تقل الرغبات فيه كالذي يعد للتطبين والبناء فلا قطع فيه لأنه لا يتمول ، وإن كان مما له قيمة كثيرة كالطين الأرمني الذي يعد للدواء أو المعد للغسيل به أو الصبغ كالمغرة احتمل وجهين : - أحدهما لاقطع فيه ، لأنه من جنس مالايتمول ، فأشبه الماء ا ٢ - والثانى فيه القطع ، لأنه يتمول عادة ويحمل إلى البلدان للتجارة فأشبه العمود الهندى (١) . كما ورد في الجصاص : ولا يقطع فى النورة ونحوها ، لما روت عائشة ، قالت : لم يكن قطع السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه الحقير فكل ماكان تافها مباح الأصل فلا قطع فيه ، والزرنيخ والجص والنورة (۱) جزء ١٠ ٢٤٧ المغنى .
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.