مدخل الفقه الجنائي الإسلامي - بهنسي — الصفحة ٣٥

ويلزم إخراج الشيء من الحرز لوجوب القطع ، وذلك إذا سرق من مكان ، أما إذا سرق من حافظ فيقطع بمجرد الأخذ لزوال يد المالك به ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستيقظا أو نائما . واشترطوا في النائم أن يكون الشيء تحت جنبه أو تحت رأسه . وقد اتفق من أوجيوا الحرز فى أمور واختلفوا في أمور : فقد اتفق أكثر من أوجبوا الحرز في أمرين : ۱ - البيت لا يكون حرزا إلا إذا كان بابه مغلقاً . ٢ - من سرق من دار غير مشتركة السكنى لا يقطع حتى يخرج من الدار. واختلفوا في أمور منها : ١ - في الأوعية وهل تعتبر حرزا ؟ - في الدار المشتركة . فقد قال مالك وآخرون : تقطع يد السارق منها إذا أخرج المسروق من البيت . القطع . قال أبويوسف ومحمد . لاقطع عليه إلا إذا أخرجه من الدار كلها ٣ - في القمر : وهل هو حرز حتى يجب القطع على النباش ؟ أو ليس بحرز ؟ قال مالك والشافعي وأحمد وأبويوسف : هو حرز وعلى النباش وقال أبو حنيفة وابن حزم وآخرون : لا قطع عليه ، وروى ذلك عن زيد بن ثابت : وقد قال أبو بكر الجصاص في ذلك : والدليل على صحة القول بأن القبر ليس يحرز اتفاق الجميع على أنه لو كان هناك دراهم مدفونة فسرقها لم يقطع لعدم الحرز ، والكفن كذلك . فإن قيل أن الإحراز مختلفة فمنها شريحة البقال حرز لما في الحانوت 6
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.