ويلزم إخراج الشيء من الحرز لوجوب القطع ، وذلك إذا سرق من مكان ، أما إذا سرق من حافظ فيقطع بمجرد الأخذ لزوال يد المالك به ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستيقظا أو نائما . واشترطوا في النائم أن يكون الشيء تحت جنبه أو تحت رأسه .
وقد اتفق من أوجيوا الحرز فى أمور واختلفوا في أمور : فقد اتفق أكثر من أوجبوا الحرز في أمرين :
۱ - البيت لا يكون حرزا إلا إذا كان بابه مغلقاً .
٢ - من سرق من دار غير مشتركة السكنى لا يقطع حتى يخرج من الدار.
واختلفوا في أمور منها :
١ - في الأوعية وهل تعتبر حرزا ؟
- في الدار المشتركة .
فقد قال مالك وآخرون : تقطع يد السارق منها إذا أخرج المسروق
من البيت .
القطع
. قال أبويوسف ومحمد . لاقطع عليه إلا إذا أخرجه من الدار كلها
٣ - في القمر :
وهل هو حرز حتى يجب القطع على النباش ؟ أو ليس بحرز ؟ قال مالك والشافعي وأحمد وأبويوسف : هو حرز وعلى النباش
وقال أبو حنيفة وابن حزم وآخرون : لا قطع عليه ، وروى ذلك عن
زيد بن ثابت :
وقد قال أبو بكر الجصاص في ذلك :
والدليل على صحة القول بأن القبر ليس يحرز اتفاق الجميع على أنه
لو كان هناك دراهم مدفونة فسرقها لم يقطع لعدم الحرز ، والكفن كذلك .
فإن قيل أن الإحراز مختلفة فمنها شريحة البقال حرز لما في الحانوت
6
ص ٣٥