ومدار الخلاف عنده عندهم
أن يكون للشخص شبهة الملك في المال المسروق ،
فإن كان له هذه الشبهة ولو ضعيفة لا يقطع ، على أساس أن المالك لا يسرق
مال نفسه ، أو جزء مال نفسه :
وعلى هذا الأساس لا بعاقب بالقطع في الأمور الآتية :
1 - إذا سرق من بيت المال ، لأن له فيه شركة حقيقية أو شهة شركة ، فإذا احتاج ثبت له الحق فيه بقدر حاجته فأورث ذلك الشهة . روى أن عاملا لعمر رضى الله عنه كتب إليه يسألة عمن سرق من بيت المال ، قال لا تقطعه ، فما من أحد إلا وله فيه حق . وروى الشعبى أن رجلا سرق من بيت المال ، فبلغ عليا كرم الله وجهه فقال : إن له فيه مهما . ولم يقطعه .
وقال بذلك أيضاً أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما :
ويقول مالك : يقطع ، وهو قول حماد وابن المنذر ، لظاهر الكتاب ، ولأنه مال محرز ولاحق له فيه قبل الحاجة : وهذا قال
ابن حزم .
- إذا سرق من مدينه قدر دينه من نفس جنسه ، وكان الدين حالا لأنه استيفاء لدينه .
وكان القياس أن يقطع إذا كان الدين مؤجلا . إلا أنه استحسانا لا يقطع ، لأنه ثابت في ذمة المدين والتأجيل كان لتأخير المطالبة . " ٣- لا يقطع المؤجر إذا سرق من المستأجر عند الشافعي وأبي يوسف ويقطع
عند غيرهما.
٤- لا يقطع من سرق ما أعاره الإنسان من بيت المستعير ، ولا من سرق من رهنه من بيت المرتهن . لأن ملك الرقبة لايزال له فإن الثابت للمرتهن حق الحبس لاغيره .
ص ٢٨