مدخل الفقه الجنائي الإسلامي - بهنسي — الصفحة ٢٨

ومدار الخلاف عنده عندهم أن يكون للشخص شبهة الملك في المال المسروق ، فإن كان له هذه الشبهة ولو ضعيفة لا يقطع ، على أساس أن المالك لا يسرق مال نفسه ، أو جزء مال نفسه : وعلى هذا الأساس لا بعاقب بالقطع في الأمور الآتية : 1 - إذا سرق من بيت المال ، لأن له فيه شركة حقيقية أو شهة شركة ، فإذا احتاج ثبت له الحق فيه بقدر حاجته فأورث ذلك الشهة . روى أن عاملا لعمر رضى الله عنه كتب إليه يسألة عمن سرق من بيت المال ، قال لا تقطعه ، فما من أحد إلا وله فيه حق . وروى الشعبى أن رجلا سرق من بيت المال ، فبلغ عليا كرم الله وجهه فقال : إن له فيه مهما . ولم يقطعه . وقال بذلك أيضاً أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما : ويقول مالك : يقطع ، وهو قول حماد وابن المنذر ، لظاهر الكتاب ، ولأنه مال محرز ولاحق له فيه قبل الحاجة : وهذا قال ابن حزم . - إذا سرق من مدينه قدر دينه من نفس جنسه ، وكان الدين حالا لأنه استيفاء لدينه . وكان القياس أن يقطع إذا كان الدين مؤجلا . إلا أنه استحسانا لا يقطع ، لأنه ثابت في ذمة المدين والتأجيل كان لتأخير المطالبة . " ٣- لا يقطع المؤجر إذا سرق من المستأجر عند الشافعي وأبي يوسف ويقطع عند غيرهما. ٤- لا يقطع من سرق ما أعاره الإنسان من بيت المستعير ، ولا من سرق من رهنه من بيت المرتهن . لأن ملك الرقبة لايزال له فإن الثابت للمرتهن حق الحبس لاغيره .
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.