مدخل الفقه الجنائي الإسلامي - بهنسي — الصفحة ٢٢

- - ۲۲ - -- عناصره ، فهي شرعت لمصلحة تعود إلى كافة الناس من صيانة الأنساب والأموال والعقول والأعراض . والحد يطلق على الجريمة ذاتها ، كما يطلق على العقوبة عليها . ويطلق أيضاً على الأحكام الشرعية من أمر ونهى . فإن الحد في لسان الشارع أعم منه فى اصطلاح الفقهاء. فإنه يراد به هذه العقوبة تارة ويراد به نفس الجناية تارة أخرى (١) . الحرام وذلك كقوله تعالى : «تلك حدود الله فلاتقربوها » ، فهذه حدود . و تلك حدود الله فلا تعتدوها » وهذه حدود الحلال وقال عليه الصلاة والسلام : إن الله حد حدوداً فلا تعتدوها . قال ابن قيم الجوزية : في حديث النواس بن سمعان : إن حدود الله يراد به تارة جنس العقوبة وإن لم تكن مقدرة . فقوله صلى الله عليه وسلم : لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله يريد به الجناية التي هي حق الله (٢). قال الشافعي : كانت العقوبات في المعاصى قبل أن ينزل الحد ونسخت العقوبات فيما فيه الحدود (۳) (۱) انظر تفصيل ذلك في ص ١٢٥ السياسة الشرعية لابن تيمية ، وانظر ص ٢٦٤ جزء ٢٣ القاری شرح صحيح البخاري (۲) انظر ص ۲۹ جزء ۲ اعلام الموقعين . حرم قال ابن تيمية : قد فسره طائفة من أهل العلم بأن المراد بحدود الله ما لحق الله ، فإن الحدود فى لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام . مثل آخر الحلال وأول الحرام . فيقال فى الأول : تلك حدود الله فلا تعتدوها ويقال فى الثانى تلك حدود الله فلا تقربوها ص ١٢٥ السياسة الشرعية ( ٢ ) انظر ص ٢٤٩ جزء ٧ اختلاف الحديث المنشور في الأم » .
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.