مدخل الفقه الجنائي الإسلامي - بهنسي — الصفحة ١٥١

- 101 - بعبده ، ولأنه لو وجب القصاص لوجب له ، والقصاص الواحد كيف يجب له وعليه - ذلك عند بعض أصحاب أبي حنيفة(1). ذلك فقد روى أبو داود والترمذى والنسائي عن سمرة ومع بن جندب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قتل عبده قتلناه و من جدع عبده جدعناه » . وفى ذلك رواية أخرى : ( ومن خصى عبده خصيناه » . وفي رواية لأبي داود : ثم إن الحسن نسى هذا الحديث فكان يقول : «لا يقتل حر بعبد » . وقد جاء فى ابن عابدين : لو دل قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد» على أن الحر لا يقتل بالعبد للتخصيص بالذكر لوجب أن لا يقتل العبد بالحر. فإذا قتل الحر بالحر بعبارة النص يقتل العبد به بدلالة الأولى لأنه دونه ، كما دلت حرمة التأديب على حرمة الضرب وأصل الإيراد لصدر الشريعة ، والراد عليه منلا خسرو أو ابن الكمال كما قال ابن عابدين : وصارم لحظ سله لى عن عمد دعوا من برمح القد قد قد مهجتى فلا قود في قتل مولى بعبده وإن كان شرعاً يقتل الحر بالعبد (٢) (۱) انظر كتاب العزيزي شرح الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي في حديث « لا يقتل حر يعبد )) رواه البهيتى عن ابن عباس . قال العلقمي : بجانبه علامة الحسن وانظر الذخيرة جزء ٨ ص ٤٣٦ « وإن قتل مسلم كافراً عمداً ضرب مائة أو خطأ فديته على عاقلته أو جماعة فالدية على عواقلهم » . و حبس عاماً ( ۲ ) قال الماوردى : وقال أبو حنيفة لا اعتبار بهذا التكافؤ فيقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر كما يقتل العبد بالحر والكافر بالمسلم . وما تتحاماه النفوس من هذا وتأباه قد منع القائلين به من العمل عليه . أما الشافعي فعند أن لا يقاد السيد بالعبد .
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.