مدخل الفقه الجنائي الإسلامي - بهنسي — الصفحة ١٣٦

- ۱۳٦ - الكفارة فإنها تضمنت عقوبة . فالتحقت في الإسقاط بالحد ، وتسقط الإثم ، إن كانت فى الفاعل دون المحل (1) . والتخريم ولابن حزم رأى سبق لنا ذكره فى هذا البحث مؤداه أن الحدود لا يحل أن تدرأ بشبهة ولا أن تقام بشبهة وإنما هو الحق الله تعالى ولا مزيد فإن لم يثبت الحد لم يحل أن يقام بشبهة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام(٢) (د) لاتقام بشهادة الإمام . إذا رأى الإمام أو حاكمه رجلا قد سرق أو شرب خمراً أو زنى فلا ينبغى أن يقيم عليه الحد برؤيته لذلك حتى تقوم به عنده بينة ، وهذا استحسان ، والقياس أنه مضى عليه ذلك وقد ورد في بعض كتب الحنفية : واعلم أن علم القاضى ليس بحجة في الحدود ، باجماع الصحابة كذا في الكافي ، وذكر فى النهاية ، نقلا عن الذخيرة أن علم القاضي ليس بحجة في حد السرقة وفى حد الشرب وكذا حد الزنا ، بل لابد أن يثبت عند الإمام بالبينة أو الإقرار كذا في الهداية . روى أن عمر بن الخطاب في أيام خلافته رأى رجلا وامرأة (۱) انظر ص ۱۳۷ الاشباه والنظائر للسيوطى . (۲) انظر ص ٢٩ من هذا البحث رد ابن عابدين على الظاهرية بقوله : والجواب أن حديث صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع لأن اسقاط الواجب بعد ثبوته بالشبهة خلاف مقتضى العقل - وأيضاً في إجماع فقهاء الأمصار على الحكم المذكور كفاية ولذا قال بعضهم أن الحديث متفق عليه وأيضاً تلقته الأمة بالقبول ، وفى تتبع المروى عن النبى صلى الله عليه وسلم ن أصحابه من تلقين ما عز وغيره الرجوع احتيالا للدرء بعد الثبوت ما يفيد القطع بثبوت الحكم . وعن انظر ابن عابدين ص ۲۳۱ جزء ۳ .
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.