إشارة إلى وجوب مراقبة الرعية ولى أمرها والزامه بالجادة إذا حاد عنها تحقيقاً
لقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وبين لهم أنه سيلتزم بالعدل ولا يحابي فيه كبيراً ولا قوياً .
ومن توجيهات عمر بن
الخطاب رضي
الله
عنه كتابه المشهور إلى قاضية
الله
عنه ، وفيه تبدو التربية النبوية في أصحاب
أبي موسى الأشعري رضي صلى الله رسول الله ، وهذا نص وهذا نص الكتاب :
أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة ، وسنة متبعة ، فافهم إذا أدلى إليك
عدلك ،
ينتهي
فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ، أس بين الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ، ولا ييأس ضعيف من البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، ومن إدعى حقاً غائباً أو بينة فاضرب له أمداً . إليه ، فإن بينه أعطيته بحقه ، وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية فإن ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى للعماء ، ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق ، فإن الحق قديم لا يبطله شيء ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ، والمسلمون عدول بعضهم على بعض ، إلا مجرباً عليه شهادة زور أو مجلوداً في حد أو ظنينا في ولاء أو قرابة ، فإن الله تعالى تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود ، إلا بالبينات والأيمان .
ثم الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عند ذلك ، واعرف الأمثال ، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها
إلى الله وأشبهها بالحق .
•
وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر عند الخصومة الأجر ويحسن به الذكر ، فمن
الله
به
فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين بما ليس في نفسه شانه الله ، فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصاً ،
۹۱
ص ٩١