لذلك عنى الإسلام ببيان صفات الأكفاء الذين يجب أن يلوا أمور المسلمين ويقوموا بأمرهم، لينعموا بالسعادة في ظل أمانتهم وخبرتهم وقدرتهم
على التنفيذ .
ولقد تأملت فيما قرأت من النصوص في هذا الباب ، وقارنت بين ما كان عليه المسلمون في الماضي من سعادة وعز وسؤدد ، وكيف كان ولاتهم معهم ، وكيف كانوا هم مع ولاتهم، وبين ما عليه المسلمون الآن من شقاء وهوان ، وعلاقة ولاة الأمور برعاياهم وعلاقة الرعايا بولاتهم ، فتبين لي أن من أهم الأسباب لسعادة السابقين وشقاء اللاحقين إسناد الأمور إلى أهلها في الماضى ، ووضع الأمور في أيدي غير الأكفاء في الحاضر .
وهذا هو سبب اختياري للكتابة في هذا الموضوع الخطير : « فقه كفاءة ولاة الأمر » الذي سميته : « الكفاءة الإدارية في السياسة الشرعية » ولقد اعتمدت في هذا البحث على نصوص الكتاب والسنة ، وآثار سلف الأمة ، وتوجيهات فقهائها ، ولم أرد بالكتابة فيه الإحاطة والاستقصاء ، وإنما أردت بيان القواعد العامة والصفات اللازمة لمن يلي أمور المسلمين ، وبيان وجوب اختيار ذوى الكفاءات ، وتحريم إسناد الأمور إلى غير أهلها ، والتحذير من الكفاءات الوهمية التي قد تخدع ولي الأمر فيضعها في غير موضعها فتعيث في الأرض فساداً ، ثم الإشارة إلى الأسباب التي تجعل بعض ولاة الأمور يختارون غير الكفء مع وجود الكفء وموقف الإسلام منه ، وإيضاح ما يترتب على اختيار غير الكفء مع وجود الكفء ، ليحذر ولاة الأمور ورعيتهم سوء
العواقب ومغبتها .
T
ص ٥