استوعى للزبير حقه في صريح الحكم ، قال عروة : والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك : « « لاَ تُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم الآية (1) .
لخصمه ،
فقد أشار له في أول الأمر بالصلح الذي لا يضر صاحب الحق ، وينفع من يليه ، وهو الأنصاري بقوله : « اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك » حيث يفهم منه أن يسقي الزبير أرضه سقياً كافياً في الجملة ، مع شيء من التسامح فلما تكلم خصمه ذلك الكلام الذي فيه اعتراض على رسول الله له في عبارته التي كانت في مصلحته ، غضب الرسول الله وحكم بالحق الذي للزبير أن يستوفيه ، وهو سقى أرضه حتى يبلغ الماء الجدر ، وهو مع كونه حكماً شرعياً - حزم إداري وضبط للأمر ، وإصرار
-
الله عنها :
على التنفيذ (٢) . ومن أظهر مواقف الرسول الله في هذا الباب موقفه من الشفاعة في إقامة الحد الذي أمر الله به ، كما في قصة المخزومية التي روتها عائشة رضي أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا : من يكلم رسول الله ومن يجتريء عليه إلا أسامة حب رسول الله له فكلم رسول الله فقال : « اتشفع في حد من حدود الله ؟ » ثم قام فخطب فقال : « يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد
يدها (۳)
•
وقد دل الحديث على المراد من وجوه :
الوجه الأول : إنكار رسول الله له على الشافع
الوجه الثاني : إنكاره على المتشفعين في خطبته العامة
الو-
رجه الثالث : بيانه ذلك لعامة الناس
(۱) البخاري ( ۱۷۱/۳ ) ومسلم ( ١٨٢٩/٤ ١٨٣٠ ) والآية في سورة النساء : ٧٥
-
(۲) راجع شرح الحديث في فتح الباري ( ٣٤/٥ - ٤٠ ) .
(۳) البخاري ( ١٦/٨ ) ومسلم ( ١٣١٥/٣ ) .
۳۲
ص ٣٢