الكفاءة الإدارية فى السياسة الشرعية - قادري — الصفحة ٣٢

استوعى للزبير حقه في صريح الحكم ، قال عروة : والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك : « « لاَ تُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم الآية (1) . لخصمه ، فقد أشار له في أول الأمر بالصلح الذي لا يضر صاحب الحق ، وينفع من يليه ، وهو الأنصاري بقوله : « اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك » حيث يفهم منه أن يسقي الزبير أرضه سقياً كافياً في الجملة ، مع شيء من التسامح فلما تكلم خصمه ذلك الكلام الذي فيه اعتراض على رسول الله له في عبارته التي كانت في مصلحته ، غضب الرسول الله وحكم بالحق الذي للزبير أن يستوفيه ، وهو سقى أرضه حتى يبلغ الماء الجدر ، وهو مع كونه حكماً شرعياً - حزم إداري وضبط للأمر ، وإصرار - الله عنها : على التنفيذ (٢) . ومن أظهر مواقف الرسول الله في هذا الباب موقفه من الشفاعة في إقامة الحد الذي أمر الله به ، كما في قصة المخزومية التي روتها عائشة رضي أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا : من يكلم رسول الله ومن يجتريء عليه إلا أسامة حب رسول الله له فكلم رسول الله فقال : « اتشفع في حد من حدود الله ؟ » ثم قام فخطب فقال : « يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها (۳) • وقد دل الحديث على المراد من وجوه : الوجه الأول : إنكار رسول الله له على الشافع الوجه الثاني : إنكاره على المتشفعين في خطبته العامة الو- رجه الثالث : بيانه ذلك لعامة الناس (۱) البخاري ( ۱۷۱/۳ ) ومسلم ( ١٨٢٩/٤ ١٨٣٠ ) والآية في سورة النساء : ٧٥ - (۲) راجع شرح الحديث في فتح الباري ( ٣٤/٥ - ٤٠ ) . (۳) البخاري ( ١٦/٨ ) ومسلم ( ١٣١٥/٣ ) . ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.