عليه أن يعزل غير الكفء ويستبدل به كفواً ، لأن ولي الأمر وإن برئت ذمته باختيار الكفء الذي يباشر هو اختياره ، لا تبرأ ذمته بتصرف ذلك الكفؤ غير السليم إذا اطلع عليه ، لمسئوليته العامة
لا
وإذا تبين لولي الأمر العام أو من دونه من ذوى الولايات الكبيرة أن شخصاً ما كفء لأي عمل من الأعمال وجب أن يوليه ذلك العمل ، وأن يصغي للطعن فيه ولا يصدق الطاعنين بدون ذكر حجج واضحة تبين سبب الطعن وتثبت وجود ذلك السبب ، فقد يطعن في الكفء ذو هوى وحقد وهو كاذب ، وقد يطعن فيه من قصر ادراكه لكفاءته ، والواجب على ولي الأمر أن يرد على الطاعنين ما دام متيقناً كفاءته من
فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله البعث بعثاً وأمر عليهم أسامة بن زيد ، فطعن في إمارته ، وقال : « إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون إمارة أبيه من قبله ، وأيم الله إن كان لخليقاً للإمرة ، وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده (۱)
عنهم
وقد كان أسامة بن زيد من صغار الصحابة رضي الله حيث توفى رسول الله وعمره ثمان عشرة سنة وقيل عشرين سنة ، ولكن الرسول ولاه مع صغره لأنه كان كفؤاً للإمرة ، وإن كان يوجد في الصحابة من هو أكبر منه ، إلا أن الرسول منه ، إلا أن الرسول اللهم أراد أن يربي أصحابه على قبول إمرة الكفء وإن كان أصغر سناً ، وإذا كان الطاعنون في أسامة بن زيد ممن قصر إدراكهم لكفاءته ، وليس عن حقد وهوى ، كما رجح ذلك بعض العلماء فإن بعض أهل الكوفة طعنوا في إمرة سعد بن أبي وقاص رضي الله
الله
عنه
عنه
سعد
بالكذب وأتباع الهوى ، وقد بعث عمر بن الخطاب رضي مع رجلاً إلى أهل الكوفة يسأل عنه الناس في المساجد فأثنوا عليه كلهم خيراً ، إلا رجلاً اتهمه بالكذب ، فقال : إن سعداً كان لا يسير بالسرية ، ولا يقسم بالسوية ، ولا يعدل في القضية ، فقال سعد : أما والله لأدْعُون بثلاث : اللهم
(۱) البخاري ( ۱۱۷/۸ ) ومسلم ( ١٨٨٤/٤ ) .
١٦٦
ص ١٦٦