للقتل وتسببت في ازهاق روحه وكانت أولى بالضمان من الزوج المباشر للقتل لان هذا القتل كان مادونا به في حالة دفاع عن النفس والحرمة
و بناء على ذلك فلا عهدة مالية على اولياء الزوج من اجل قتل الخليل عقيل
ثانيا - تقتل الزوجة قصاصا لاجل اعتدائها بالقتل على الزوج
وما ان نطق الامام بهذا الحكم العادل حتى ارتفعت اصوات الصحابة بالتكبير
اعجابا بهذا الراي الحكمي الدقيق.
«
قال شيخ الاسلام ابن القيم : « فهذا من احسن القضاء الذي لا يعتدي اليه كثير من الفقهاء وهو الصواب والسر في ذلك ان ظاهر الامر يقتضى الحكم بالدية لاولياء الخليل عقيل على أولياء الزوج لكن الامام عليا جرى على مبداه في اسقاط المؤاخذة بسبب قيام العذر المبرىء وهو الدفاع الشرعي ، وهذا العذر لم تنتفع به الشريكة وهي الزوجة فحملت عليها الدية من جهة وقتلت بجريمة الاعتداء على حياة الزوج من جهة اخرى
وهكذا تكشف لنا اقضية الامام علي رضي الله عنه عن ثروة ضخمة من فقه القضاء الاسلامي تتقدم هذه المذاهب الهزيلة التي يعتد بها المبهورون
بالاراء الغربية
ولم يترك القضاء الاسلامي شاردة ولا نادرة من العدل الحكمي الا انتظمها وهضمها، والذنب على هؤلاء الذين زهدوا فيما عندهم الى ما عند الناس وانصرفوا إلى التداين من غير ان يعرفوا ما في خزائنهم من الرصيد
الم يكف زهدا في ترائكم يا احفاد الفاروق وورثة علي بن ابي طالب ... ؟ «ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم »
ص ٨٦