>>>
ان لم يأت باربعة شهداء فليعط برمته ( قطعة من الحبل ) اي يعط عنقـــه واوضح الفاروق انه اهدر دم الفاجر لان اولیاء دمه اعترفوا بانه كان مع امرأة القاتل واوضح الامام انه يطلب البينة على صحة الدعوى
واستنتج ابو بكر بن العربي من احكام ايمة الصدر ان الرجل يطالب
بشاهدين فقط على وجود القتيل مع زوجته وبذلك ينتفي عنه القصاص واحتج ابو بكر بما فعله الزبير ابن العوام رضي الله عنه لما تخلف عن الجيش ومعه جارية له. فاتاه رجلان فقالا اعطنا شيئا فاعطاهما طعاما كان معه . فقالا خل عن الجارية. فضر بهما بسيفه فقطعهما بضربة واحدة
مناط الحكم الشرعي لا خلاف في ان الاسلام سلك طريقا وسطا في امثال هذه الجرائم الفظيعة فلم يعصم دم الفاجر الذي يعتدي على حرمات البيت والفراش . ولم يترك الامر لمجرد الدعوى . فاذا لم يعترف أولياء الدم بالخلوة المحرمة. فان المجني على شرفه وعلى حرمات بيته اذا لم تعضده الدلالات الظاهرة وقرائن الاحوال يكون مطالبا باقامة البيئة ولو بشهادة شاهدين يشهدان بوجود القتيل مع زوجته ، ولم يفرق الفاروق والامام علي بين ان يكون القتيل محصنا او غير محصن . لان المدار ليس على اعتبار ان القتل وقع تنفيذا الحد من الحدود وانما وقع زجرا للاعتداء. وعقابا للتحري والتحدي وفي هذا الموقف الذي يقفه الاسلام بقسوته ومرونته قمع لضرب من الجرائم يحمل في مطاويه الاستفزاز والتحريض . ويحرك الثورة الجنونية العاصفة.
ونحن نقول لهؤلاء الذين يسمحون لانفسهم بالنيل من قدسية الاحكام الشرعية وعدم التعمق في فهم اسرارها غير مطلعين على ما تملكه من فقه قضائي خصب الموارد عجيب الاسانيد . باهر الحكم . صحيح النتائج - ان التفقه في الدين هو وحده السبيل الذي يسمح بممارسة البحث في اسرار الاحكام الشرعية ومعرفة.
۲۳
ص ٢٣