التي
تدل
ولقد رايت - أيها المطالع - ان الكثير من النظريات الحديثة القوانين الحديثة بها قد سبق القضاء الاسلامي العتيد الى اعتمادها مثل وجوب عدم الاكتفاء بالاقرار وحده في القضاء الجنائي. وكمراعاة عذر الدفاع عن الشرف . وانتفاء المسؤولية لدى ثبوت الاكراه . وزجر المشاركين مشاركة سلبية في الجريمة. الى غير ذلك مما المع اليه حضرة المؤلف الطلعة في اثناء حديثه عن قضاء الرسول الاعظم والخلفاء الراشدين ومن وليهم
وناهيكم بقضاء يعتمد أول ما يعتمد على دستور الله الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ وناهيكم بقضاة هجير اهم تلاوة قوله تعالى : ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين » وقوله
سبحانه « لا يجر منكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا . اعدلوا هو اقرب للتقوى وقوله عز من قائل : « قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ، ان لا تشركوا به شيئا ، وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق : نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ؛ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده . واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى . و بعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون» ثم ناهيكم بقضاء يعتمد في اهم ما يعتمده على الفهم الصحيح طبقما هي وصية عمر بن الخطاب الى القاضي أبي موسى الاشعري رضي الله عنهما حينما قال له الفهم الفهم - ويعتمد على اكتناه الحق ولوادى ذلك الى الاعتراف بخطا سابق حسبما يتجلى ذلك من قول الفاروق ايضا حينما قضى في قضية بخلاف ما قضى به في نظيرتها سابقا : - ذلك على ما قضينا وهذا على ما تقضى ـ ويعتمد اعتمادا مرموقا على العقل وقيس الاشباه والنظائر ، ان لم يوجد نص صريح في كتاب الله
۲۰۱
ص ٢٠١