مثل عليا من قضاء الاسلام — الصفحة ١٦١

وجاء من بعد سحنون كثير من القضاة فاقروا الدائرة الفورية ووسعوا في مشمولات انظارها الحكمية فاصبحت على عهد عيسى بن مسكين قاضي القيروان تنظر في القضايا التي تبلغ اهميتها المالية مائة دينار وكانت في ذلك العهد مسندة إلى لياقة القاضي سليمان بن سالم الكندي اما في عهد سحنون فقد اسند قضاء الدائرة الفورية الى كفاءة الفقيه الكبير حبيب بن نصر التميمي الذي توفرت فيه شروط الحنكة والدراية والنشاط ولا تنظر دائرة القضاء الفوري في المخالفات والجنح التي تستوجب التعزير ولا في الجنايات التي تستوجب اقامة الحدود الدرجة الثانية : درجة القضاء البلدي ) او دائرة صاحب الحسبة ) وهذه الدائرة ترجع لنظرها كل المخالفات التي ترتكب ضد المصالح العامة والصحة العامة . والنظافة . والطرقات العامة . والمؤسسات ذات الصبغه العمومية كالمساجد والمعابد والمعاهد . وضد الاخلاق الفاضلة ، وحقوق التجاور والتساكن كما يرجع لنظرها اجراء الرقابة على المكاييل والموازين. ومعروضات الاسواق من اطعمة واشربة . وعلى نظام العرض والطلب وعلى راحة السكان وامنهم وقد كانت هذه الدائرة قبل عهد سحنون خارجة عن انظار كبير قضاة المملكة ويتولاها قضاة يقع تعيينهم من الامير . ويكونون مسئولين اليه وحده وهو الذي يجري رقابته عليهم ويامر بعزلهم فلما اسند القضاء الى سحنون راى ان فى خروج القضاء البلدي عن نظره مساسا باستقلال القضاء عن الادارة والامارة . وسببا لحدوث ارتباكات لا تتلاءم مع مذهبه القضائي فبادر بالمطالبة بضم هذا النوع من القضاء الى سلطته الخاصة ومشمولات انظاره. وتم له ذلك فاحرز القضاء بهذا الانتصار على كمال استقلاله وعظيم نفوذه وامكن للامام ان يحدد مرجع نظر هذه الدائرة بغاية الدقة وان يرتب لها اعوانها ويقرر لكل عون منطقة نفوذه الترابية، وماله من حقوق وامتيازات وما ١٦١
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.