العفو واثره في العقوبات — الصفحة ٧٩

٦ - إنهم اتفقوا على أنه لا عفو للمسروق منه عن سارقه وللمقطوع عليه في الطريق عن القاطع عليه والمحارب له ولا للمزني بامرأته أو بأخته عن الزاني، والقذف حد من الحدود لا فرق بينهما فلا يجوز فيه أيضاً (١). (۲) ويعترض عليه بأن حد القذف يختلف عن بقية الحدود أن استيفاؤه يتوقف على طلب المقذوف بالاستيفاء بينما سائر الحدود لا يتوقف استيفائها على الطلب بالاستيفاء إلا حد السرقة ولكن المطالبة في حد السرقة تكون في المسروق لا باستيفاء الحد) القول الثالث: وقال أصحابه بأنه لا يجوز للمقذوف العفو عن قاذفه بعد رفع الحد للسلطان إلا إذا كان المقذوف يريد الستر على نفسه، وقال بهذا القول المالكية (۳). واستدلوا على رأيهم بما استدل به المانعون للعفو في حد القذف، ولكنهم استثنوا من ذلك المنع إذا كان المقذوف يريد بعفوه الستر على نفسه. والرأي الراجح هو ما ذهب إليه الحنفية والظاهرية والزيدية من القول بعدم جواز العفو في حد القذف إذا بلغ السلطان، وذلك لقوة أدلتهم التي ساقوها، ولما يترتب على ذلك من منع شيوع الفاحشة في المجتمع ولتطهير السنة الناس من رفت القول وفساده وحتى لا يكثر اللغط بينهم. أما رأي المالكية فظاهره التناقض لأن القذف إذا كان من حقوق الله فلا يجوز لأحد العفو عنه وإن كان من حقوق العباد كان للمقذوف أن يعفو عن القاذف وليس ثمة فرق بين ما إذا أراد الستر أو لم يرده. والله تعالى أعلم وأحكم. (1) المصدر ذاته - ج ١٢/ ص ٢٥٦ . .٣٨٦ (۲) ابن قدامة - المغني - مصدر سابق - ج ١٢/ ص (۳) الدردير - الشرح الصغير - مصدر سابق - ج 4 / ص ٤٦٧ . الحطاب الرعيني - مواهب الجليل - مصدر سابق - ج ٨/ ص ٤١٢ . - VV -
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.