العفو واثره في العقوبات — الصفحة ٥٢

بينما في الشريعة الإسلامية فان من المعروف إن الحاكم ليس له حق في إصدار العفو إلا في جرائم التعزير وحقه في العفو مقيد بتحقيق مصلحه المسلمين وان لا يكون عفا عن حق وجب للعبد وطالب به. أما في الحدود فلا يجوز لأحد العفو عنها أما القصاص فالعفو هو حق للمجني عليه وأوليائه، وفي حال لم يكن للمجني عليه أوليا أو كان وليه قاصرا فان حق الحاكم في العفو مقيد بتحقيق المصلحة لصاحب الحق القاصر ، ولا يجوز للحاكم العفو المطلق لأنه ضرر محض. ومما سبق يتضح لنا الفرق الكبير بين العفو في الشريعة الإسلامية والعفو في القانون الوضعي
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.