القسم الثاني: العفو في المعاملات ويشمل العفو عن الشفعة، فأجاز الفقهاء للإنسان البالغ المكلف العفو عن حق الشفعة بلا عوض فيقول الشفيع عن الشفعة أسقطتها أو أبرأتك عنها أو سلمتها؛ لأن الشفعة خالص حقه فيملك التصرف فيها استيفاءا وإسقاطا .
وكذلك العفو عن المدين تبرا بذلك ذمته من الدين والعفو الصداق والذي هو حق خالص للزوجة، وكذلك العفو عما يتعلق بموازين الباعة وعما يبقى في الرحى بعد الطحن "
القسم الثالث: العفو في العقوبات والعفو في العقوبات يشمل أنواع العقوبات
المختلفة سواء كانت عقوبات حدية أو قصاص ودية أو عقوبات تعزيرية.
وهذا القسم من أقسام العفو هو موضوع البحث وسيأتي الكلام مفصلا عليه
إن شاء الله تعالى.
أما القانون الوضعي فإن العفو ينقسم فيه إلى قسمين هما:
لـ العفو العام: وهو إسدال ستار النسيان على بعض الجرائم، فيجعلها كأنهـا أمـر مباح، أي يمحوها من ناحية صفتها الجنائية، كما نصت على ذلك المادة (٢١١١٥٠)
من قانون العقوبات الأردني: ٣
١. ١ . يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية.
٢. يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها.
الكاساني، بدائع الصنائع، ١٩١٥.
الونشريسي المعيار المعرب ، دار الغرب الإسلامي، ١٣٦١٦ ،١٣٥ .
محمد صبحي نجم الوجيز في قانون أصول المحاكمات الأردني، ط ١ ، ص ۹۷.
- EV -
ص ٤٩